تعقد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مؤتمرها الوطني السابع خلال الفترة من 27 إلى 29 مارس 2009.

وذكر بلاغ للمنظمة، أن مجلسها الوطني، الذي انعقد يوم 28 يونيو الماضي، بحضور سهير بلحسن، رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، صادق على اقتراح في هذا الشأن تقدم به المكتب الوطني للمنظمة.

وأضاف المصدر ذاته، أن سهير بلحسن تناولت في كلمة خلال الاجتماع، نتائج زيارتها للمغرب والعلاقات القائمة بين الفدرالية والمنظمة، التي قالت إنها "تتطور وتتفاعل من حيث المقاربة والتوجهات".

وأشار البلاغ إلى أن موضوع تقييم برنامج عمل المنظمة خلال الأشهر التسعة الأخيرة، استأثر بأشغال المجلس الوطني، إذ جرى تثمين ما أنجز خلال هذه الفترة، مؤكدا بهذه المناسبة أهمية اعتماد المنظمة آلية تقصي الحقائق كأسلوب حقوقي متميز في عدة قضايا وأحداث.

وأبرز أن رئيسة المنظمة قدمت خلال هذا اللقاء الخطوط العريضة لنتائج فريق التقصي حول أحداث سيدي إيفني.

وذكر البلاغ أن المجلس الوطني توقف أيضا عند ما يعرفه المغرب من حركات احتجاجية تعبر عن حيوية المجتمع المغربي واتساع مجال الحريات في العشرية الأخيرة، معتبرا أن الأشكال والصيغ الجديدة التي تعرفها هذه الحركات الاحتجاجية تطرح على الدولة والفاعلين السياسيين والاجتماعيين، وكذا الحقوقيين "استيعاب هذه التحولات والتعاطي معها ضمن مقاربة جديدة تستحضر الحكامة الأمنية والإدارية والاقتصادية والمجالية، في أفق ترسيخ دولة الحق والقانون".

---