عبرت الجمعية الوطنية المالية (البرلمان) عن دعمها لمشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، الذي يرمي إلى إيجاد حل "سياسي عادل ونهائي" للنزاع حول الصحراء.

وذكر البرلمان المالي، في بيان مشترك مع وفد من مجلس المستشارين، الذي يقوم بزيارة لباماكو نشر، يوم الجمعة الماضي، عقب مباحثات بين الوفد المغربي ومسؤولين بالبرلمان المالي، أن الجانبين "يشجعان ويدعمان الجهود التي يقوم بها المغرب، وكذا مبادرة الحكم الذاتي، الهادفة إلى إخراج قضية الصحراء من المأزق، والاستجابة لرغبة المجتمع الدولي في البحث عن حل سياسي وعادل ونهائي لهذا النزاع الإقليمي، الذي يعيق مستقبل بناء المغرب العربي، والاندماج الإفريقي المنشود".

وتلقى الجانبان بارتياح، التصريحات السابقة التي أدلى بها رئيس الجمعية الوطنية المالية، ديونكوندا طراوري بالمغرب، بخصوص دعم أعضاء مجلس الأمن للمشروع المغربي، الرامي إلى منح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية، حيث وصفوه بالجاد وذي المصداقية.

وأعرب البرلمانيون الماليون عن أملهم في أن يستعيد المغرب مكانته داخل أسرة الاتحاد الإفريقي.

كما سجلوا بارتياح "متانة" و"عمق" روابط التعاون "الأخوية"، التي تجمع المغرب ومالي،
وقررا العمل لتعزيز العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين.

وعبروا عن دعمهم للتعاون الاقتصادي بين البلدين للعمل من أجل إرساء شراكة "حقيقية" في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية، والنهوض بالعلاقات الاقصادية الثنائية، معتبرين أن وحدة القارة الإفريقية "تعد السبيل الوحيد لمواجهة تحديات العولمة".

كما بحث الجانبان الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء، مؤكدين أهمية مشاركة المغرب في كل اللقاءات المتعلقة بالجوانب الأمنية والتنموية بهذه المنطقة.

وضم الوفد كلا من رئيس لجنة الشؤون الخارجية، حبيب العلج، ورئيس لجنة المالية، إبراهيم أبوزيد، والمستشارين عزيز الفيلالي، ومحمد طريبش، وإبراهيم بن ديدي، وسعد غازي، عن قسم العلاقات الخارجية بالغرفة.

وأجرى أعضاء الوفد مباحثات مع رئيس البرلمان المالي، كما عقدوا جلسة عمل مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، بحضور سفير المغرب بباماكو، إدريس فاضل.

وكان رئيس البرلمان المالي قام أخيرا بزيارة للمغرب، أجرى خلالها، على الخصوص، مباحثات مع الوزير الأول، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، وكذا مع رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين.

---