أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح أمس الثلاثاء، على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في سلا، كلا من عبد الإله بوغمير (المحكوم بالمؤبد)، وحمو الحساني (المحكوم بالإعدام)، اللذين كانا ضمن السجناء السلفيين التسعة، الذين فروا من السجن المركزي بالقنيطرة

وأفادت مصادر قضائية "المغربية" أن ممثل النيابة العامة اطلع على ملف السجينين الفارين، قبل أن يحيله، في اليوم نفسه، على عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف.

وكان بوغمير والحساني يكتريان غرفة في منزل تعود ملكيته إلى بائع متجول، قبل أن تداهمه مصالح الأمن بعد توصلها بمعلومات تفيد وجود أحد السجناء الفارين هناك، غير أنها لم تتوصل إلى الأشخاص الذين ساعدوا على إيوائهما.

من جهة أخرى، قرر قاضي التحقيق تأجيل الاستنطاق التفصيلي مع محمد الشطبي (المحكوم بـ 20 سنة سجنا) إلى الثاني من شهر يوليوز المقبل.

واتخذ القرار نفسه بالنسبة إلى كل من سعيد السوسي وخالد الكموري، اللذين عملا على إيواء وإخفاء الشطبي، قبل اعتقاله بحي المحيط بالرباط، حيث كان يختبئ في أحد المنازل.

ويأتي هذا في وقت توصلت فيه الأجهزة الأمنية، قبل أسبوع، إلى اعتقال كل من عبد الهادي الذهبي، المحكوم بالإعدام بتهمة القتل العمد، ومحمد الشادلي وكمال الشطبي، المحكومين بعشرين سنة سجنا لكل منهما، لتورطهما في قضية خلية يوسف فكري، ليصل بذلك عدد السجناء الفارين الذين ألقي عليهم القبض، إلى ستة، فيما لا زال البحث جاريا عن ثلاثة آخرين.

وأكدت مصادر أمنية أن الهاربين اعتقلوا في أحد الأحياء الشعبية بسلا، مشيرة إلى أن التحريات ما زالت متواصلة لاعتقال الأشخاص الذين ساعدوا في تسهيل عملية فرارهم واختبائهم.

ومازالت الأجهزة الأمنية تواصل أبحاثها المكثفة لاعتقال باقي الفارين، ويتعلق الأمر بكل من هشام العلمي (المؤبد)، ومحمد مهيم (المؤبد)، وطارق اليحياوي (المؤبد).

---