عقدت وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، الجمعة سادس يونيو الجاري، لقاء مع النقابات القطاعية الخمس ذات التمثيلية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)

وأكد بلاغ للنقابة الديمقراطية للصحة، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، أن وزيرة الصحة، التي كانت مرفوقة بالكاتب العام للوزارة، الذي يعين أخيرا، والطاقم الإداري، عرضت في كلمة الافتتاح النقط المطروحة والعالقة، خاصة منها اتفاق 07 أبريل 2006، والتعويض عن الحراسة والإلزامية، وحل مشكل خريجي مدرسة الأطر، واحتساب منحة الأخطار المهنية للمتقاعدين، ابتداء من 03 يوليوز 2006، تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية، والتعويض عن المسؤولية، وتفعيل منصب الطبيب العام، وترقية الأطر الصحية المجازين، ومشكل المراكز الاستشفائية الجامعية، وخاصة في كل من مدينتي فاس ومراكش في موضوع الإلحاق الإلزامي.

وإيجاد حلول منصفة لمطالب الأطباء المقيمين والداخليين المشروعة، وموضوع الحركة الاستثنائية في شقها الاستثنائي والعادي، والتعيينات الأخيرة الخاصة بالمناديب.
وأوضح البلاغ أنه "بعد تدخل الفرقاء الاجتماعيين والنقاش المسؤول، كان موقف النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، واضح بخصوص النقط العالقة، على أساس حلها في أقرب الآجال".

وأضاف أن النقابة تقدمت بمقترحاتها وآرائها بخصوص الحركة الاستثنائية، والطريقة التي مرت بها وفي موضوع التعيينات، التي أكدت فيها على "إيجاد معايير موضوعية لها" وتشبثت بموقفها بخصوص المراكز الاستشفائية الجامعية في كل من فاس ومراكش، على أساس حرية الاختيار في موضوع الإلحاق الإلزامي، كما أكدت النقابة ذاتها، حسب البلاغ، تنفيذ اتفاق 07 أبريل في شموليته وفتح نقاش جدي بخصوص الملف المطلبي للنقابة، خصوصا في ما يتعلق بإعادة النظر في مرسوم الترقية والتنقيط والترقية الاستثنائية".

وأشار البيان إلى أن الوزيرة أكدت والتزمت بالرد الإيجابي والحل النهائي لمقتضيات اتفاق 07 أبريل في ظرف أسبوع، وفتح أوراش أخرى في إطار اللجان المشتركة بخصوص نقط الملفات المطلبية الأخرى.

ودعا البيان أعضاء النقابة إلى "الالتزام بقرارات المجلس الوطني المنعقد يوم 24 ماي الماضي"، وكان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، في دورته العادية الثالثة، سجل اختلالات عدة على مستوى قطاع الصحة، "سواء في مجال الحكامة أو مجال الإصلاح، أو في مجال تطبيق مدونة التغطية الصحية، ما يجعل الولوج إلى الخدمات الصحية غير متوفرة لكل المواطنين، بل هناك تراجعات في ما جرى الاتفاق عليه".

وحسب بلاغ للمجلس، كانت توصلت "المغربية" بنسخة منه، عبر عن استيائه في مجال التسيير "من طريقة تدبير الحركة الانتقالية الاستثنائية لهذه السنة"، و"الاعتبارات الضيقة في إسناد المسؤولية على كل المستويات في الوزارة، وما عرفته من مساومات دون مراعاة مقاييس إسناد المسؤولية، بحيث أصبح الانتماء المعيار الجوهري في العملية، وكذلك التناقض الصارخ بين التصريحات وتصريف التدبير اليومي للقطاع".

وبعد أن سجل المجلس الوطني "بكل ارتياح الانخراط الواسع للشغيلة الصحية في إضراب 13 فبراير و13 ماي 2008"، ثمن "مجهودات المكتب الوطني في طريقة تدبير الشأن النقابي".

ورفض المجلس الوطني الإجراء الذي أقدمت عليه الحكومة في ما يخص الاقتطاع ليوم الإضراب من دون سند قانوني، الذي يهدف إلى التضييق على العمل النقابي وحملها تبعات هذا الإجراء.

وكان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة دعا الوزارة الوصية إلى "فتح حوار جاد وحقيقي لتنفيذ ما اتفق عليه، وإيجاد حلول ناجعة للملفات العالقة، مثل الحراسة، والمسؤولية، والعمل بالعالم القروي، والمراكز الاستشفائية، وخريجي مدرسة الأطر، والحركة الانتقائية، ومنصب طبيب عام، وإحداث الرتب الثلاث بالنسبة للممرضين المجازين".

وطالب الوزارة الوصية بـ "توفير وتسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية الضرورية واللازمة للعاملين بالقطاع، على غرار ما يستفيد منه العاملون بالقطاعات الأخرى من خدمات القطاع العام".

وحمل المجلس الوطني "الوزارة الوصية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بمجموعة من المؤسسات الصحية وما تعرفه من تضارب المصالح الحزبية والنقابية الضيقة، التي لا تخدم مصالح الشغيلة الصحية خاصة والمواطنين عامة (فاس، تزنيت، خنيفرة...)".
وطالب المجلس الوطني بدعم معهد باستور ماديا ومعنويا في مشاريعه الاستراتيجية والاجتماعية ضمن مجلسه الإداري، مع عدم إقصائه من المنظومة الصحية للبلاد وذلك، لما تقدمه هذه المؤسسة ذات الرسالة النبيلة من خدمات على جميع المستويات، وبلورة قانون أساسي للباحثين.

وصادق المجلس الوطني على البرنامج النضالي المسطر وترك للمكتب الوطني حق تصريفه وطريقة تنفيذه ومواعيده.

ودعا المجلس الوطني "كافة العاملين بالقطاع التحلي باليقظة والحذر والالتفاف حول منظمتهم والتعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية، عملا مع باقي الفرقاء الاجتماعيين، ودفاعا عن المطالب المشروعة".

وأشار البلاغ على المستوى الاقتصادي، إلى "الارتفاع المستمر والمهول للموارد الأولية الأساسية، التي مازالت مرشحة للارتفاع وآثارها السلبية على القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وخلو القانون المالي لسنة 2008 من العناية بالجانب الاجتماعي وتحيزه للباطرونا".

---