مكن الاقتصاد الوطني من إحداث عدد صاف من مناصب الشغل بلغ 74 ألف منصب, في الفترة بين الفصل الأول من 2007 والفصل الأول من 2008, وتأتى ذلك في النشاط الصناعي.

الذي مكن من إحداث 52 ألف منصب, في وقت تراجعت حصة القطاع الفلاحي بـ 159 ألف منصب.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط, في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل, في الفصل الأول من سنة 2008, توصلت "المغربية" بنسخة منها, أن معدل البطالة شهد تراجعا طفيفا, إذ استقر في 9.6 في المائة, على الصعيد الوطني, مقابل 10.1 في المائة, خلال الفصل نفسه من السنة الماضية, و14.7 في المائة, مقابل 15.9 في المائة في الوسط الحضري.

واستنادا إلى إحصائيات المندوبية, وصل حجم السكان النشطين, البالغين من العمر15 سنة وما فوق,11 مليونا و274 ألفا, في الفصل الأول من سنة 2008, مسجلا شبه استقرار مقارنة مع الفترة نفسها من 2007. ويعزى ذلك إلى زيادة حجم السكان النشطين بنسبة 1.3 في المائة, في الوسط الحضري, وتراجعه بنسبة 1.0 في الوسط القروي.

وأبرزت المذكرة أن هذه الوضعية أدت إلى تراجع معدل النشاط بـ 0.9 نقطة, إذ انتقل من 51.9 في المائة, خلال الفصل الأول من سنة 2007 إلى 51 في المائة, خلال الفترة نفسها من سنة 2008.

وفي ما يخص التشغيل, جرى إحداث 325 ألف منصب شغل مؤدى عنه, خلال هذه الفترة (152 ألفا في المدن و173 ألفا في البوادي). وفي المقابل, تراجع التشغيل غير المؤدى عنه بـ 251 ألف منصب (233 ألف منصب في القرى و18 ألف منصب في المدن).

وانتقل الحجم الإجمالي للتشغيل, بين الفترتين, من 10 ملايين و121 ألفا إلى 10 ملايين و196 ألفا, ما يرفع عدد مناصب الشغل المحدثة إلى 74 ألف منصب, أي إحداث 134 ألف منصب جديد في المدن, مقابل فقدان 60 ألف منصب في البوادي.

وأشارت المندوبية إلى أن معدل الشغل انتقل من 46.7 في المائة إلى 46.1 في المائة, مبرزة أن هذا المعدل شهد شبه استقرار في الوسط الحضري (37.6 في المائة) وتراجع بـ 1.3 نقطة في الوسط القروي, منتقلا من 58.1 في المائة, إلى 56.8 في المائة.
وحسب قطاعات النشاط الاقتصادي, شمل الإحداث الصافي لمناصب الشغل أساسا القطاعات غير الفلاحية, خاصة قطاع الخدمات بـ 84 ألف منصب محدث, ما يمثل نسبة زيادة في حجم الشغل في هذا القطاع قدرها 2.4 في المائة, ثم قطاع البناء والأشغال العمومية بـ 81 ألف منصب, بارتفاع حجم الشغل بـ 10 في المائة, وقطاع الصناعة بـ 52 ألف منصب محدث, أي بارتفاع 4 في المائة, في حين شهد التشغيل في القطاع الفلاحي تراجعا بـ 149 ألف منصب, أي بانخفاض حجم الشغل بنسبة 3.4 في المائة.

وأضافت المذكرة أنه بالوسط الحضري, يتوزع الخلق الصافي للشغل حسب قطاعات النشاط الاقتصادي على قطاع الخدمات الذي أحدث 50 ألف منصب شغل, ما يمثل ارتفاعا في حجم الشغل بـ 1.7 في المائة, وقطاع الصناعة الذي أحدث 42 ألف منصب شغل, أي بزيادة قدرها 4.1 في المائة, وقطاع البناء والخدمات العمومية, الذي أحدث 35 ألف منصب شغل, أي بزيادة قدرها 6.3 في المائة, وقطاع الفلاحة, الغابات والصيد, الذي أحدث 10 آلاف منصب شغل, أي بزيادة قدرها 3.6 في المائة.

وفقد الوسط القروي 60 ألف منصب شغل, نتيجة تراجع التشغيل في القطاع الفلاحي بـ 159 ألف منصب, في حين تزايد التشغيل في القطاعات غير الفلاحية بـ 99 ألف منصب.
وسجلت مناصب الشغل المحدثة في قطاع الصناعة, بما فيها الصناعة التقليدية (10 آلاف منصب), وقطاع الخدمات (34 ألف منصب), وقطاع البناء والأشغال العمومية (46 ألف منصب). وسجلت باقي المناصب المحدثة الأخرى في الأنشطة المبهمة بـ 9 آلاف منصب.

البطالة في الوسطين

تنتشر البطالة بشكل واسع في المجال الحضري, بنسبة تبلغ 18 في المائة, و25 في المائة إلى أكثر في الوسط القروي, حسب أهمية أو ضعف المواسم الفلاحية. وكانت المندوبية السامية للتخطيط أفادت أخيرا أن مؤشر البطالة, رغم العدد الإجمالي المرتفع لطالبي العمل، تراجع في السنوات الأخيرة, إذ انتقل من 13.6 في المائة سنة 2000 إلى 9.8 في المائة سنة 2006, وهي أقل نسبة سجل فيها المؤشر رقما دون 10 في المائة, منذ ثلاثين سنة.

وتتوقع الحكومة أن ينخفض مؤشر البطالة, على الصعيد الوطني, من حوالي 9.6 في المائة المسجلة حاليا, ليستقر في 7 في المائة, سنة 2012. ومن أجل تحقيق هذه النتيجة تراهن الحكومة ذاتها على رفع معدل النمو إلى 6 في المائة, من أجل توسيع قاعدة التشغيل, خاصة في صفوف الفئات النشطة وحاملي الشهادات. وأكدت أنها "ستوفر كل الشروط اللازمة لإحداث 250 ألف منصب عمل سنويا, ضمن برامج "إدماج" و"تأهيل" و"مقاولتي", زيادة على 16 ألف منصب, في إطار القانون المالي 2008.

---