تتساءل الجمعية الإحسانية لبناء مسجد بتجزئة المغرب العربي ب 3 بالقنيطرة، ومعها سكان التجزئة، عن مآل البقعة الأرضية المخصصة لبناء المسجد.

وأكد المختار راشدي، نائب برلماني عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار الديمقراطي، في سؤال كتابي إلى وزير الداخلية، أن المجموعة توصلت بشكاية من رئيس الجمعية الإحسانية لبناء المسجد المذكور، تحكي من خلالها معاناة هذه الجمعية ومعاناة سكان هذه التجزئة جراء الغموض وصمت الجهات المسؤولة عن مآل البقعة الأرضية المخصصة لبناء المسجد السالف الذكر بعدما تعبوا من المراسلات دون أجوبة من أي جهة، وحول ما يروج من تقليص مساحة المسجد من ألف و595 مترا مربعا إلى 400 متر مربع، وتسليمها إلى جمعية الرحمة العالمية لبناء هذا المسجد، وبناء المرافق الأخرى، وهي عبارة عن 26 مسكنا وقاعة رياضية، وساحة لألعاب الأطفال، وسوق تجاري، وبدأت هذه الجمعية العالمية في بناء السوق التجاري، الذي "لا يرقى، حسب السؤال الكتابي للنائب البرلماني، إلى المواصفات العمرانية في أدنى شروطها، ما زاد في تقويض جمالية العمران بهذا الحي".

وأكد النائب في سؤاله أن "الغريب في الأمر أن مديرة الوكالة الحضرية بالقنيطرة في إرساليتها رقم 133 بتاريخ 10 يونيو 2004 التي وجهتها إلى والي جهة الغرب الشراردة بني حسن عامل إقليم القنيطرة، بناء على الشكاية التي توصلت بها من طرف الجمعية الإحسانية لبناء المسجد، تؤكد فيها أن رئيس الجمعية العالمية المدعو خالد بوزغيبة تقدم بملف هذا المشروع في المنطقة المذكورة سلفا، في إطار اللجنة التقنية المكلفة بدراسة المشاريع الصغرى بتاريخ 10 ماي 2004، واختلفت الآراء ولم يجر تحديد الرأي النهائي من طرف اللجنة في موضوع هذا الطلب، واقتصر رأي الوكالة الحضرية على عرضه على أنظار اللجنة التقنية المكلفة بالمشاريع الكبرى نظرا لكون هذا المشروع يتعلق بتغيير، كما تؤكد في نفس المراسلة معاينة بناء جزء من المركب التجاري".

يذكر أن القطعة الأرضية العارية "مسجد ب 3 " ذات الرسم العقاري 33992/13 الكائنة بالقنيطرة مساحتها ألف و595 مترا مربعا هي في اسم الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق حسب شهادة الملكية المسلمة من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالقنيطرة بتاريخ 29 أكتوبر 2005، وأن الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق وضعتها تحت تصرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إرسالية رقم 1323بتاريخ 10 أبريل2000 بناء على طلب الجمعية الاحسانية.

وطالب النائب راشدي الوزير بـ "الوقوف على هذه المعطيات والخروقات وتسليم البقعة العارية المخصصة للمسجد للجمعية الإحسانية لبنائه بكل المواصفات وعدم تقليص المساحة المخصصة له، وإعادة النظر في تسليمه للجمعية العالمية التي تبين من خلال السوق التجاري الذي بدأت في بنائه، في غياب موافقة الجهات المختصة بدون مواصفات التعمير، وكذلك تفاديا لتكرار مأساة عمارة المنال بالقنيطرة".

---