طالبت لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الجمعة الماضي، في بلاغ لها، توصلت "المغربية" بنسخة منه.

بالدفاع عن الحق في الصحة، والعمل على تمتيع المنخرطين بتغطية صحية من دون تمييز، كما حذرت من أي مساومة على حساب صحة المنخرطين وحقوقهم ومكتسباتهم.
ودعت الجهات المسؤولة إلى تطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ملف التعاضدية العامة.

وأوضح البلاغ أن لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تدعو كافة المنخرطين إلى مواصلة العمل لنيل مطالبهم.

وأضاف أنه بعد تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية، التي خاضتها وما زالت تخوضها اللجنة، التي جعلت ملف التعاضدية العامة يحتل الواجهة الاجتماعية، بفضل تكتل العديد من المناضلين، بدعم من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية وجمعيات حماية المال العام ومحاربة الرشوة، تقرر مواصلة الدفاع عن حقوقها المشروعة، والمتمثلة في الحق في الصحة والعمل على تمتيع المنخرطين بتغطية صحية من دون تمييز.

وطالبت اللجنة في بلاغها أيضا بالدفاع عن الممارسة الديمقراطية الحقيقية في التعاضدية العامة، إضافة إلى حماية المال العام وحقوق ومكتسبات المنخرطين.

وأكدت لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ضرورة محاربة الزبونية والمحسوبية، والتعجيل بتسوية ملفات المرض، إضافة إلى حماية مصالح منخرطي التعاضدية العامة.

وأضاف المصدر ذاته أنه جرى توجيه العديد من النداءات إلى الجهات المسؤولة بهدف التسريع في تطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد، والعمل على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ملف التعاضدية العامة، علاوة على إجراء افتحاص خارجي ومحايد".

ودعت لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى مواصلة التعبئة للوصول إلى حل نهائي لهذا الملف الذي فتح من سنوات، كما حذرت من أي مساومة على حساب صحة المنخرطين وحقوقهم ومكتسباتهم.