عقدت لجنة التسيير المشرفة على إطلاق دراسة "رؤية 2020" الخاصة بقطاع السياحة, اجتماعا تحت رئاسة محمد بوسعيد, وزير السياحة والصناعة التقليدية.

وحضور وزراء الاقتصاد والمالية, والطاقة والمعادن والماء والبيئة, وممثلي قطاعات وزارية عدة, خاصة وزارة الداخلية, والتجهيز والنقل, والشؤون الاقتصادية والعامة, وكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة, والمندوبية السامية للمياه والغابات, والمكتب الوطني المغربي للسياحة.

وأوضح بالغ صادر عن اللجنة, أن المغرب يأمل, في سياق الاستمرارية التي راكمها في المجال, اعتماد مقاربة استراتيجية, تساهم في وضع رؤية مستقبلية للنظام السياحي في أفق2020 , من خلال توفير عرض جيد ومختلف ومتنوع ومتوازن.

وأبرز البلاغ ذاته, أن "رؤية 2020", جاءت لتعزيز مكتسبات "رؤية 2010", غير أنها "تتبنى مقاربة ترتكز على الكيف أكثر من الكم. وستبلور انطلاقا من السياسات السياحية الوطنية, لتمتد إلى المخططات التنموية السياحية الجهوية", مشيرا إلى أنها "ستأخذ في الاعتبار الطلب الدولي والمنافسة في هذا المجال, إلى جانب متطلبات سياحة مستدامة ومسؤولة, والحفاظ على الموارد الطبيعية والتراثية".

وسيشرف على ورش الرؤية فريق متعدد الاختصاصات يمثل وزارة السياحة والمكتب الوطني المغربي للسياحة والفيدرالية الوطنية للسياحة, بمواكبة من المؤسسة الدولية بوز ألين هاميلتون, التي جرى اختيارها عقب طلب عروض دولي أطلق في دجنبر 2007.
ومن المنتظر أن تنفذ كل أوراش "رؤية 2020", التي يراهن المغرب في ظلها على استقطاب 10 ملايين سائح, سنة 2010, ليجري الاحتفال بالذكرى العاشرة للرؤية في 28 نوفمر سنة 2011.

وتأتي الخطة امتدادا لـ "رؤية 2010", التي أطلقت "دينامية مهمة" لتنمية السياحة, القطاع الذي سجل "نتائج إيجابية على مستوى الاستثمار والنقل الجوي والإنعاش".

وتكرست الإنجازات في أداء سياحي ملحوظ, لاسيما في ما يتعلق بتوافد السياح, الذي ارتفع بنسبة 12 في المائة سنة 2007, مسجلا 7.4 ملايين زائر, وحوالي 60 مليار درهم من العملة الصعبة.

وكان فؤاد الشرايبي, مدير مرصد السياحة, أوضح في المناظرة السابقة للسياحة أن الخطة السياحية المعتمدة في العقد الجاري, مكنت المغرب من التوفر على "نموذج علمي" في مجال الصناعة السياحية, خصوصا، وفي مجال التنمية عموما, وهو "النموذج الذي ينتظر إغناؤه بأفكار وبرامج وأوراش نوعية ومكملة للفترة من 2010 إلى 2020".

---