من المنتظر أن يحل بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الجمعة، وفد قضائي فرنسي، في إطار ملف خلية بلعيرج الإرهابية، التي يتابع فيها 35 متهما، حسب ما أكدته مصادر قضائية، في إفادات لـ "المغربية".

وذكرت المصادر أن التحقيق يتعلق بشبهات بشأن علاقة شبكة مخدرات وتبييض أموال بمقربين من عبد القادر بلعيرج، مشيرة إلى أنه يشمل تحركات أموال باتجاه المغرب قام بها مهرب مخدرات جرى إيقافه أخيرا في فرنسا.

وأبرزت المصادر ذاتها أن هذا الأخير كان يقيم علاقات مع مدير فندق مراكش صلاح بلعيرج، شقيق زعيم الخلية.

وتأتي هذه التطورات، بعد أن استمع قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أول أمس الأربعاء، في إطار الاستنطاق التفصيلي (التحقيق الإعدادي)، إلى متهمين اثنين عبد الله الرماش (صائغ بالدارالبيضاء)، وبوشعيب رشدي (مساعد تاجر بالقنيطرة).

ورجحت مصادر متطابقة أن تكون أسئلة قاضي التحقيق تركزت حول المجوهرات، التي سرقت من بلجيكا، قبل أن يجري إدخالها إلى المغرب، حيث جرى تحويلها إلى سبائك بواسطة عضو في التنظيم، ثم أعيد بيعها.

وأفادت المصادر أن قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها سبق أن استنطق في جلسات سابقة تفصيليا، 13 متهما من الشبكة نفسها ليصبح عدد الذين جرى استنطاقهم، 15 متهما، من بينهم المدعو عبد القادر بلعيرج (مغربي مقيم بالخارج)، الذي يعتبر المتهم الرئيسي وزعيم الشبكة التي جرى الإعلان عن تفكيكها في 18 فبراير الماضي.

وكان قاضي التحقيق استمع يوم 29 فبراير الماضي، في إطار الاستنطاق الابتدائي، إلى المتهمين الـ 35 الذين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة في إطار قانون مكافحة الإرهاب.

وتوبع هؤلاء الأظناء بتهم منها على الخصوص "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية، مع سبق الإصرار والترصد، ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية، وتزييف وتزوير وثائق رسمية، وانتحال هوية وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية، وتعدد السرقات وتبييض الأموال"، كل حسب ما نسب إليه.

---