ذكر تجار وباعة بالسوق الأسبوعي حد سيدي مسعود الكائن بضواحي الدارالبيضاء أنهم "تفاجأوا، منذ السادسة والنصف من صباح أول أمس الأحد، بإنزال أمني كبير للقوات المساعدة والدرك الملكي وأعوان السلطة، يحاصرون السوق ويمنعون بيع أو عرض أي سلعة، ويطردون الباعة والتجار

وذكر عبد الله با سيدي، أمين الجزارة بالسوق الأسبوعي، الذي يعود تاريخ إنشائه إلى 1972، أن ممثلي السلطة المحلية "أخبروا تجار السوق والباعة بأن فوزية إمنصار، عامل عمالة مقاطعات عين الشق، أعطت أوامرها لإيقاف نشاط هذا السوق"، وأشار إلى أن هذا القرار "طبق من دون مبرر أو إخبار مسبق أو تحديد موقع آخر بديل له".

وأبرز با سيدي، في تصريح لـ "المغربية"، أن البداية كانت الأحد الماضي، مع الجزارين البالغ عددهم 70 جزارا، إذ جرى منع بيع اللحوم منعا كليا بالسوق، وظلت طاولات الجزارين محاصرة، منذ الصباح الباكر إلى حدود السادسة والنصف مساء، ما عرض هؤلاء إلى خسارة مالية كبيرة، قدرت بنحو 150 مليون سنتيم.

وأكد أمين الجزارة أن نشاط السوق حوصر أمس الأحد بأكمله، بحوالي 150 عنصرا من القوات المساعدة، و40 دركيا، والعديد من أعوان السلطة، مؤكدا أنه رغم الإرسالية التي وجهها الجزارون باسم الاتحاد العام للمهن والمقاولات المنتمون إليه، الاثنين الماضي، إلى العامل فوزية إمنصار، بقيت الأمور على حالها دون نتيجة تذكر، ولم يجر استقبال ممثلي التجار والباعة، أو فتح باب الحوار معهم لمناقشتهم في الموضوع.

وأفاد عبد الله با سيدي أن السوق، ومساحته حوالي 4 هكتارات، مفوت من قبل مجلس الجماعة الحضرية للدارالبيضاء في إطار صفقة عمومية تنظم كل سنة بتاريخ 12 دجنبر، وأن التجار والباعة، يؤدون مستحقات نظير ذلك، معلنا أن مسير السوق حاليا فوجئ هو الآخر بهذا القرار من دون سابق إنذار.

وأكد المصدر ذاته أن السوق يشكل مورد رزق وحيد للعديد من أبناء المنطقة الذين يشتغلون فيه، كما يشكل موعدا أسبوعيا لسكان البيضاء وعين الشق وبوسكورة وحد السوالم وسيدي معروف والحي الحسني ومناطق مجاورة، من أجل التبضع بأثمان مناسبة.

وأعلن أمين الجزارة أن الباعة والتجار قرروا تنظيم وقفة احتجاجية، الأربعاء المقبل، أمام مقر عمالة عين الشق، ووقفة احتجاجية ثانية، الجمعة المقبل، أمام ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، مشددا على أن الباعة والتجار مستعدون لخوض جميع الأشكال النضالية للدفاع عن قوت يومهم وعن حقوقهم.

وذكر با سيدي أن منتخبي المنطقة والمسؤولين المحليين أغلقوا هواتفهم المحمولة، ولم يتحركوا لإنصاف المتضررين، مشددا على أن السلطات لم تسمح ولو ببيع كيلو واحد من البطاطس، ما جعل المتضررين يرددون "اللهم إن هذا لمنكر، ويحتجون على هذا القرار، لأن ذلك من شأنه أن يعرضهم إلى خسارة مالية، خاصة السلع التي تتعرض للتلف بسرعة".

---