تنظم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أسبوعا وطنيا للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال، من 25 أبريل الجاري إلى فاتح ماي المقبل.

وأكد بلاغ للجمعية أن "الحق في الشغل وحقوق العمال جزء أساسي من حقوق الإنسان"، واستعرض ما اعتبره "انتهاكات" لهذا الحق، "العطالة المتفشية في المدن والقرى، ومن ضمنها عطالة حاملي الشهادات العليا والمتوسطة"، و"انتشار العمل الهش، بأجور ضعيفة وغير ثابتة، على حساب العمل القار برواتب تضمن الحياة الكريمة"، علاوة على "التسريحات الفردية والجماعية للعمال، التي تتخذ طابعا تعسفيا في جل الأحيان".

ودعت الجمعية فروعها المحلية إلى تنظيم أسبوع وطني من 25 أبريل إلى فاتح ماي، للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال، بتنسيق وتعاون مع كل القوى المدافعة عن الحقوق الشغلية.

وجاء تنظيم هذا الأسبوع، حسب البلاغ، "دفاعا عن حقوق الشغل، ووقف انتهاك مقتضيات مدونة الشغل، وتدهور القدرة الشرائية لمعظم الأجراء، والاستغلال المكثف والقهر المضاعف للنساء العاملات".

وأكد البلاغ ذاته أن الجمعية، ستعمل خلال هذا الأسبوع، على التعريف الواسع بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الشغلية، وبمطالب الجمعية المتعلقة بهذه الحقوق وبمواقفها من أوضاع هذه الحقوق. موضحا أن هذا العمل التحسيسي سيجرى عبر ندوات ومحاضرات وجمع العرائض وكافة الوسائل المشروعة الكفيلة بتعبئة الأجراء والأجيرات وعموم القوى الديمقراطية للدفاع عن الحقوق الشغلية.

وخلص البلاغ إلى أن هذا الأسبوع التحسيسي والتعبوي للدفاع عن الحقوق الشغلية سيتوج بالمشاركة الواسعة لأعضاء الجمعية ومناصريها وكل المدافعين عن هذه الحقوق، نساء ورجالا، في تظاهرات فاتح ماي المقبل إلى جانب الحركة النقابية العمالية ببلادنا، تحت شعار "التعبئة الجماعية للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال".

---