أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن المغاربة مدينون للمؤسسات الائتمانية والبنوك بما يناهز 120 مليار درهم.

وأبرزت دراسة أنجزتها مديرية الدراسات والتوقعات الاقتصادية، صدرت حديثا، أن الفقراء يقترضون أكثر من الأغنياء، موضحة أن الأسر ذات الدخل المتواضع تلجأ للقروض عموما لتحسين الوضعية المادية وسد الحاجيات ما لم تلجأ إليه من أجل تسديد قرض آخر.
وجاء في الدراسة، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن قروض الاستهلاك
تأتي في الرتبة الثانية في اقتراض الأسر المغربية، بعد قروض السكن.

وأوضح المصدر أن مجموع قروض الاستهلاك، الممنوحة من قبل المؤسسات الائتمانية، بلغ 30.6 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 14 في المائة، مقارنة مع 2006.

وإذا ما أضيفت إليه القروض الممنوحة من قبل البنوك، فإن المبلغ يناهز 120 مليار درهم.
ويلاحظ من الدراسة نفسها أن الأسر ذات الدخل المتواضع تقترض أكثر من تلك التي مداخيلها مرتفعة. وأشارت الدراسة أن معدل الاقتراض معكوس نسبيا على مستوى المداخيل، ففي سنة 2006، يشكل الأشخاص الذين تقل مداخيلهم عن 4000 درهم نسبة 53 في المائة من نسبة المقترضين. ولهذا ليس من الصدف أن تفوق القروض الحرة نسبة القروض المخصصة.

وأفادت الدراسة أن القروض الحرة (القروض الشخصية والقروض المتجددة)، ناهزت 19.6 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 11.1 في المائة برسم 2006، في حين بلغت القروض الموجهة لاقتناء خدمة أو منتوج 11 مليار درهم.

وأشارت الدراسة إلى القروض غير المؤداة، التي شهدت تراجعا ابتداء من سنة 2003، إذ انتقلت من نسبة 19.5 في المائة بالنسبة لمجموع القروض إلى 15.7 في المائة سنة 2006.

وخلصت الدراسة إلى أن نصيب قروض الاستهلاك في الاقتصاد الوطني تقوى خلال السنوات الأخيرة، مستفيدا من عدة عوامل، كانخفاض معدلات الفائدة، والمنافسة بين المؤسسات المالية، وكذا ارتباطا بعامل تطور الاستهلاك لدى الأسر. وحثت على مواصلة المجهودات بهدف تطوير فعالية القطاع لتسريع نمو الاقتصاد محذرة في الوقت ذاته من ارتفاع مديونية الأسر، داعية إلى تبني إجراءات الشفافية في عروض القروض.

---