علم أمس الجمعة، لدى المحاميين، حميد أندلسي بالمغرب، وفيليب كليمون بفرنسا، أن النائب العام للجمهورية لدى المحكمة العليا لباريس، طلب فتح تحقيق قضائي ضد مجهول، بتهمة الإخلال بسرية التحقيق.

على إثر الشكاية التي تقدم بها يوم 13 نونبر الماضي، ميلود التونزي، الذي ورد اسمه في إطار قضية بن بركة، وفي التحقيق الأولي الذي فتح بشأنها.

وأوضح محاميا التونزي، أن هذا التحقيق عهد إلى ناتالي دوتارتر، عميدة قضاة التحقيق.
وحسب المحاميين، تقدم التونزي بشكاية إلى النائب العام للجمهورية بباريس، على الخصوص، بسبب الإخلال بسرية التحقيق، وإخفاء معلومات قد تفيد في التحقيق.

وأشار كليمون، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، إلى أن "ميلود التونزي علم، يوم 19 أكتوبر الماضي، باندهاش كبير عن طريق جوزيف توال، الصحفي بـ (فرانس 3)، أن مذكرة إيقاف دولية ستصدر في حقه في إطار قضية بن بركة".

وأوضح المحامي الفرنسي أن التونزي "صدم"، خاصة وأنه لم يجر استدعاؤه من طرف القاضي المكلف بالملف، باتريك راماييل، بل والأكثر من ذلك أن توال أكد له أنه يتوفر على مهلة خمسة أيام لمغادرة المغرب.

وذكر بأنه بعد ثلاثة أيام من ذلك، أقدم الصحفي نفسه على تجاهل "مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته، حين قدم التونزي على قناة (فرانس 3)" باعتباره المدبر الرئيسي لعملية اختطاف المهدي بن بركة.

وأوضح كليمون أن التونزي يتساءل، في ظل هذه الظروف، عن التواطؤات التي يمكن أن تكون قائمة بين مختلف الأطراف المعنية بهذا الملف القضائي، الذي يعود إلى 32 سنة مضت.

---