تواصل الأجهزة الأمنية مجهوداتها الحثيثة وتحرياتها المكثفة بحثا عن سجناء السلفية الجهادية التسعة الذين فروا، الاثنين الماضي، من السجن المركزي في القنيطرة.

عقب حفر نفق بعمق 3 أمتار يصل طوله إلى 25 مترا، قادهم مباشرة إلى حديقة منزل مديرالسجن، ليقفزوا بعده السور إلى وجهة مجهولة.

وجندت السلطات الأمنية مختلف مصالحها لتجميع المعلومات التي يمكنها أن تقودهم إلى مكان اختباء الفارين، فيما تستمر التحقيقات مع رئيس الحي "ألف" وسجناء من السلفية الجهادية، لكشف سيناريو هروب السجناء التسعة.

ونصبت مصالح الأمن حواجز في مختلف مداخل المدن، في حين استأثرت أجهزة أخرى بتشديد عمليات المراقبة وحراسة جميع النقط السوداء أو الأماكن التي يحتمل أن يقصدها الهاربون.

وحصلت "المغربية" على صور الهاربين، باللحية وبدونها، بعد أن جرت معالجة بعضها بالكومبيوتر.

وتبلغ أقصى العقوبات الحبسية عن فرار معتقل بمقتضى أمر قضائي او حكم من أجل جنحة أو جناية إلى خمس سنوات، إذا ما استعمل العنف ضد الأشخاص أو التهديد أو الكسر أو نقب السجن، حسب منطوق الفقرة الثانية من الفصل 309 من القانون الجنائي.

وتطبق العقوبة نفسها في أقصاها في حق المتواطئين مع الفارين عند حدوث محاولة للفرار ولو بغير علم السجين، بل حتى ولو لم يقع الهروب فعلا أو أن المساعدة على الهروب وقعت بعمل سلبي متعمد، وفقا للفصل 612 من القانون الجنائي الذي يضاعف العقوبة إذا كانت مساعدة الهاربين مقرونة بالتزود بالسلاح.

كما يوجب الحكم على مرتكب هذه الجرائم الحرمان من مباشرة جميع الحقوق أو الخدمات العامة لمدة لا تتجاوز 10 سنوات.

أما إذا كان هناك تواطؤ أو رشوة ارتكبت من طرف المكلفين بحراسة مراكز الأمن والمؤسسات السجنية، فإن العقوبة تتراوح من شهر إلى سنتين، تبعا للفصل 311 من القانون نفسه.

وينص الفصل 313 على عقوبة حبسية، من شهر إلى ستة أشهر وأداء غرامة تقدر بـ 1200 درهم في حق الأشخاص المذكورين في الفصل 311 حتى عند عدم تحقق محاولة الهروب، إضافة إلى عقوبة من 3 أشهر إلى سنة حبسا في حالة إدخال ممنوعات إلى السجن، في حين أن هذه العقوبة تتراوح ما بين شهر و3 أشهر في مواجهة كل من منح أو حاول منح المسجون مبالغ مالية أو رسائل أو أشياء من أي نوع مخالفة لنظم السجون.
وأمام توالي ارتفاع حالات فرار السجناء، خاصة منهم المتورطون في ملفات الاتجار في المخدرات، كما هو الحال بالنسبة إلى محمد الطيب الوزاني، المعرف باسم "النيني" ومتهم آخر من سجن عين قادوس في فاس، ويتعلق الأمر بأحمد الحمومي، المعروف باسم "بولوحوش"، فإنه يبدو أن العقوبات الحبسية تحتاج إلى مراجعات جذرية بموازاة اتخاذ إجراءات، خصوصا أن وزارة العدل بصدد إعادة النظر في القانون الجنائي، تبعا لخلاصات الندوة الوطنية المنعقدة في دجنبر 2005 بمدينة مكناس حول موضوع "السياسة الجنائية".

وفي هذا السياق، فإن النيابة العامة الممثلة لحق المجتمع مطالبة بتفعيل مقتضيات الفصل 314 من القانون الجنائي، الذي يوجب الحكم على جميع الأشخاص الذين مكنوا من الهروب أو سهلوه عن علم بدفع تعويضات مستحقة للمجني عليه أو لذوي الحقوق، مقابل الأضرار عن الجريمة التي كان الهارب محبوسا من أجلها.

كمال الشطبي: سبق له أن التقى، مابين سنتي 2000 و2001، زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في معسكرات المغاربة بأفغانستان.

طارق اليحياوي: اعتقل ضمن مجموعة الحنويشي المتورطة في قتل محرر قضائي ورئيس قسم الشؤون العامة بعمالة مكناس العياشي الصديقي، ودركي ومقدمين ومواطن يهودي.

محمد الشطبي: كان ينشط داخل شبكات الهجرة السرية، قبل أن يجري استقطابه.

عبد الهادي الذهبي: متورط في قتل دركي وذبح عوني سلطة

عبد الله بوغمير: ملقب بأبي حفص أدين في غشت 2003 بالسجن المؤبد لاغتياله الفرنسية فرانسواز غييه، وزعيم خلية "تدارت"

محمد الشاذلي: أدين في ملف "أمير الدم" يوسف فكري

حمو الحساني: أوقف في مجموعة عبد الوهاب الرباع الذي قدم يوم 22 غشت 2003 إلى القضاء في ملف توبع فيه 15 متهما.

هشام العلمي: أدين بالمؤبد لتورطه في اعتداءات 16 ماي في 2003

محمد مهيم: حكم عيله بالمؤبد في ملف السلفية الجهادية

---