خفضت الغرفة الجنحية باستئنافية البيضاء، صباح أمس الثلاثاء، الحكم الصادر في حق ضابط الشرطة الممتاز بميناء الدارالبيضاء، هشام كرواني، من خمس سنوات حبسا نافذا إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا.

وقلصت الغرامة المالية من 100 ألف درهم إلى 40 ألف درهم.

واعتقل الضابط كرواني من قبل مصالح الأمن بالبيضاء، يوم 18 فبراير الماضي، بعد متابعته بتهمة "عدم احترام السر المهني"، على خلفية تفكيك شبكة بلعيرج. وسبق أن أدين المتهم ابتدائيا، يوم 26 فبراير الماضي، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مائة ألف درهم.

وقال محمد شهبي، دفاع المتهم، إن الحكم الصادر استئنافيا حكم معتدل، باعتبار ظروف القضية وارتباطها بملف الإرهاب والضجة التي أثيرت حول الملف ككل، مشددا على أنه بتخفيض العقوبة من 5 سنوات نافذة، إلى 8 أشهر نافذة، لا يمكن للإنسان إلا أن يعلن أن هذا الحكم كان معتدلا.

وبخصوص إن كان سيقوم بنقض الحكم الاستئنافي، أوضح شهبي، في تصريح لـ "المغربية"، أنه من السابق لأوانه الحديث عن هذا الأمر، وأضاف "لست أنا من يقرر في هذا الأمر، فموكلي هو الذي يقرر، وإذا طلب مني أن أقوم بإجراءات النقض سأفعل، وإذا لم يطلب مني ذلك لن أفعل".

وأكد المحامي محمد شهبي أن عائلة المتهم تلقت بدورها الحكم بارتياح كبير، مسجلا أن أقرباءه لم يعد لديهم الانفعال والتشنج نفسه، الذي عبروا عنه إبان صدور الحكم الابتدائي.

وكانت الغرفة الجنحية باستئنافية البيضاء أدرجت، الثلاثاء الماضي، القضية في المداولة من أجل النطق بالحكم أمس الثلاثاء، بعد استماعها إلى تصريحات المتهم ومرافعات الدفاع.

وذكرت مصادر قضائية أن ضابط الشرطة الممتاز انهار أمام هيئة الحكم في الجلسة الماضية، أثناء استماعها إلى تصريحاته، إذ لم يتمالك نفسه، فأجهش بالبكاء، واختلطت دموعه بأقواله، وهو ينفي أي سوء نية في إفشاء السر المهني أو تعمد إعطاء معلومات خطيرة بعد تنقيطه لكل من المتهمين محمد المرواني، الأمين العام للحركة من أجل الأمة (غير المرخص لها)، ومصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب "البديل الحضاري (المنحل)، المتابعين في إطار ملف "خلية بلعيرج"، المتهمة بالإرهاب.

وأوضح المتهم في تصريحاته أنه حصل على معلومات حول الشخصين المذكورين، باستعمال الرمز الخاص به، من دون أن يطلع على نوع الجريمة التي يتابعان بموجبها، معتقدا أنهما ممنوعان من السفر من أجل إصدار شيكات من دون رصيد.

من جهته، شدد دفاع المتهم في مرافعته أمام هيئة الحكم في تلك الجلسة، على عدم وجود سوء النية لدى موكله المعروف بحسن سيرته وكفاءته المهنية، أولا لأنه يجهل الانتماءات السياسية للشخصين اللذين قام بتنقيطهما، وثانيا لأن من شأن هذه المعلومات أن تعصف بمستقبله المهني.

وطالب دفاع المتهم باستبعاد محاضر الضابطة القضائية، كما التمس من هيئة الحكم إرجاع الأمور إلى نصابها، وإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق موكله، القاضي بسجنه خمس سنوات نافذة لكونه، حسب الدفاع، حكم قاس جدا، في حين أن الفصل الجنائي، الذي يعاقب على التهمة الموجهة للمتهم، حدد العقوبة ما بين ستة أشهر وسنتين فقط.