أكدت بينتا فيرورو - فالدنر، المفوضة المكلفة بالعلاقات الخارجية و السياسة الأوروبية للجوار، أن محادثات الاتحاد الأوروبي مع المغرب تجري بشكل "جيد جدا"، مضيفة أن المملكة قطعت أشواطا مهمة في جميع المجالات.

وقالت فيريرو، في مؤتمر صحفي ببروكسيل، أول أمس الخميس، بمناسبة اعتماد التقرير السنوي حول السياسة الأوروبية للجوار مع البلدان الشريكة، إن "المغرب يعد من بين البلدان التي تعززت لديها المؤشرات الاقتصادية، والاتحاد الأوروبي يتمنى أن يعمل بشكل مكثف، بالخصوص مع البلدان التي حققت أكبر قدر من التقدم، ونحن نشجع جيراننا لتبني مسلسلات الإصلاح".

في الوقت نفسه، استبعدت فيريرو أن يعلن، في الوقت الراهن، عن تفاصيل الوضع المتقدم الذي يطالب به المغرب، مبرزة أنه يلزم عقد اجتماعين أو ثلاثة لتحديد كل التفاصيل المتعلقة بهذا الوضع.

وأبرزت المفوضة الأوروبية، أمام البرلمان والمجلس الأوربيين، أنه، وفي انتظار تاريخ الوصول إلى حيثيات الوضع المتقدم، الذي يطالب به المغرب، سيعمل الاتحاد على دعم الرباط في عدة قطاعات، تهم الصيد البحري، والمجال الاقتصادي، والقطاع الفلاحي، علاوة على تيسير الحكامة. وأبرزت المسؤولة الأوروبية أن المغرب يصنف بين أربع دول حققت تقدما في العديد من القطاعات، بشكل يتماشى مع سياسة الجوار، التي حددها الاتحاد تجاه شركائه.

وسجل التقرير أنه، باستثناء قطاع القضاء وحرية الصحافة، فإن المغرب حقق تقدما "مهما" في كل القطاعات الأخرى، بما فيها الصحة و التعليم، مبرزا أن المغرب استعمل الوسائل، التي يمنحها له الاتحاد بشكل "جيد". كما سجل التقرير تعاون المغرب على مستوى ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، ومحاربة الإرهاب، والتصدي للهجرة السرية. وأكد التقرير أيضا أن المغرب يعد أول مستفيد من المساعدات المالية المبرمجة في إطار الأداة الأوروبية للشراكة و الجوار، مع قرار المفوضية الأوروبية منح المغرب، خلال سنة 2007، مساعدة مالية إضافية قيمتها 28 مليون أورو، برسم خطة تيسير الحكامة، التي جرت برمجتها في إطار السياسة الأوروبية للجوار.

وستمكن هذه المساعدة المالية الإضافية، كما جاء في التقرير، من دعم تفعيل الإصلاحات المتعددة و المتنوعة، التي تندرج في إطار برنامج العمل المعتمد بين الاتحاد الأوربي و المغرب، والتي باشرتها السلطات المغربية. وورد في التقرير أن المغرب يستفيد من غلاف مالي قدره 654 مليون أورو خلال الفترة الممتدة مابين 2007 و 2013.
وتؤكد الوثيقة كذلك على الدور الكبير للمغرب في مجال "الأمن الطاقي" للاتحاد الأوروبي، على اعتبار أن المملكة تشكل بلد عبور في ما يخص نقل الغاز في اتجاه أوروبا.

وكان المغرب وقع، سنة 2007، مع الاتحاد الأوروبي إعلانا مشتركا لتعزيز التعاون في المجال الطاقي. كما تشير الوثيقة إلى الاتفاقات المبرمة في مجالي النقل الجوي والصيد البحري. وخلال سنة 2007 منح 190 مليون أورو لدعم الأهداف ذات الأولوية لمخطط عمل سياسة الجوار الأوروبية، منها 28 مليون أورو من أجل تسهيل الحكامة. كما خصص، بالنسبة للفترة 2007 – 2010، غلافا ماليا بقيمة 654 مليون أورو، في إطار سياسة الجوار الأوروبية.

---