منح البنك الياباني للتعاون الدولي، قرضين للمغرب بمبلغ إجمالي يقدر بـ 1.62 مليار درهم، من أجل تمويل مشاريع صندوق التمويل الطرقي، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب لفك العزلة عن العالم القروي.

وحسب المذكرات التي أشرف على توقيعها أول أمس الأربعاء في الرباط، صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، وهاروك هيروس، السفيرة المفوضة فوق العادة اليابانية، يندرج البرنامج الوطني للطرق القروية، الذي بلغ القرض المخصص له 8 ملايير ين ياباني، في إطار البرنامج الوطني لتشييد أزيد من 15 ألفا من الطرق القروية، بنسبة 2000 كلم في السنة، لفك العزلة عن العالم القروي قبل نهاية سنة 2012، والحد من التباين بين الأقاليم في مجال الطرق.

ويهدف برنامج تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب، الذي ناهز القرض المخصص له حوالي 14 مليار ين، إلى تزويد 240 ألفا من سكان أقاليم خنيفرة وشفشاون وتاونات بالماء الصالح للشرب، عن طريق استصدار مياه سطحية من سدود سيدي سعيد بالنسبة إلى خنيفرة، وسيدي بوحودة بالنسبة إلى تاونات، إضافة إلى إصلاح محطات المعالجة وأنظمة المحورة والتوزيع.

وعبر صلاح الدين مزوار، عن أمله في تعزيز التعاون المالي والتقني بين البلدين، من أجل المساهمة في تحقيق مشاريع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، داعيا الدول الصديقة، مثل اليابان، إلى المساهمة الفعلية في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تتطلب موارد مالية مهمة.

ومن جهتها أشادت هاروك هيروس بجودة العلاقات الثنائية بين البلدين، مبرزة الإرادة القوية للحكومة اليابانية في تمتين العلاقات على الصعيد المالي والاقتصادي، لاسيما أن المغرب يعد من الدول الإفريقية الأولى المستفيدة من المعونة اليابانية.

---