أعلن عبد المالك لطيفي, مسؤول بمديرية الترويج العقاري بوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية, أن قطاع الإسكان في المغرب, يشهد نموا مضطردا منذ سنة 2003, بفتح أوراش إنجاز مليون و434 ألف وحدة, في كل المناطق.

لاسيما في الدار البيضاء ومراكش وطنجة والامتداد الواقع بين القنيطرة والمحمدية.
وأوضح عبد المالك لطيفي, في لقاء مناقشة, نظمته الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين, أخيرا في طنجة, حول "مستجدات مهنة الإنعاش العقاري", أن من بين مجموع الوحدات التي شرع في إنجازها منذ 2003, بلغ مجموع الوحدات ذات الطابع الاجتماعي 939 ألف وحدة, في حين شملت عمليات إعادة الهيكلة 284 ألف وحدة.

وأبرز أن من بين مؤشرات الإقلاع العقاري طرح 843 ألف وحدة سكنية للبيع في سوق العقار بين 2003 و2007, من بينها 484 ألف وحدة, تدخل في إطار برنامج السكن الاجتماعي.

وأضاف أنه جرى إطلاق أوراش إنتاج 221 ألف وحدة, خلال 2007, من بينها 56 ألف وحدة, في إطار برنامج إعادة الهيكلة, في حين جرى الانتهاء من إنجاز236 ألف وحدة, من بينها 121 ألفا في الصنف الاجتماعي, خلال السنة نفسها.

وبخصوص مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع العقار, أبرز المتدخل أن هذا المؤشر شهد نموا قويا, إذ انتقل من 1.8 مليار درهم سنة 2002, إلى 7.3 ملايير درهم سنة 2007, مبرزا أنه بعد القفزة التي حققتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنة 2006 بـ 64 في المائة, سجلت ارتفاعا قياسيا سنة 2007 بتسجيلها 83.3 في المائة.

ومقارنة بين الفترتين 1998 ـ 2002, و2003ـ 2007, تبرز الإحصائيات, التي جرى تقديمها خلال اللقاء, أن مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة انتقل من 4.9 ملايير درهم إلى 17.4 مليارا, أي بنمو نسبته 300 في المائة.

وخلال الفترة من 2003 إلى 2008, تبرز الإحصائيات ذاتها أن 53 في المائة من الوحدات السكنية المنتجة تهم السكن الفردي, بينما يمثل السكن الجماعي 43 في المائة, والفيلات 4 في المائة.

كما يعزز ارتفاع معدل استهلاك الإسمنت "الدينامية القوية التي يشهدها قطاع العقار", إذ انتقل الطلب على الإسمنت من 9.3 ملايين طن سنة 2003 إلى 12.8 مليون طن سنة 2007, وسجل استهلاك هذه المادة, خلال السنوات الخمس الأخيرة, زيادة سنوية نسبتها 7.9 في المائة.

قروض السكن 99 مليار درهم

بخصوص قروض السكن, أبرزت الأرقام نموا قويا لحجم تمويلات السكن, وانتقل مجموع القروض الممنوحة من 35.8 مليار درهم سنة 2002, إلى 98.9 مليار درهم سنة 2007, أي بارتفاع بلغت نسبته 181.2 في المائة.

فضلا عن ذلك, ارتفعت مساهمة قطاع العقار في التكوين الخام للرأسمال الثابت بـ 62.8 في المائة, بين سنتي 2002 و2007, وانتقل من 58.9 مليار درهم إلى 95.9 مليار درهم, خلال الفترة ذاتها.

وبخصوص جهود تمكين الأشخاص ذوي الدخل المحدود من امتلاك السكن, تطرق المشاركون على الخصوص إلى مساهمة صندوق "فوغاريم", المخصص لضمان قروض السكن لهذه الفئة من الأشخاص, إذ قدم الصندوق منذ إعادة إنعاشه سنة 2004, إلى غاية سنة 2007, ضمانات تهم 28 ألفا و874 قرضا, بلغ مجموعها الإجمالي 4.3 ملايير درهم.

وحسب الإحصائيات, جرى خلال سنة 2007 وحدها, ضمان 15 ألفا و540 قرضا, بنسبة 81.2 في المائة, في حين يهم اقتناء السكن 18.8 في المائة في ما يخص عملية البناء.
ويشكل قطاع التعمير أحد دعامات سوق الشغل, وساهم القطاع في إحداث 850 ألف منصب شغل, أي ما يعادل حوالي 9 في المائة من السكان النشطين.

تناول اللقاء, على الخصوص, معيقات الاستثمار في قطاع العقار, إذ انتقد عدد من المتدخلين بطء معالجة ملفات طلبات تراخيص البناء, وتعدد المتدخلين, وتعقد المساطر التي قد تهدف أحيانا أزيد من سنتين.

وبخصوص ظاهرة "النوار" (أي اقتناء العقار بثمن يفوق المصرح به في العقد) في قطاع العقار, اقترح ميلود الشعبي, رئيس فيدرالية المنعشين العقاريين, وضع ميثاق شرف يلتزم من خلاله المنعشون العقاريون بالحد من هذه الآفة, التي تضر بصورة المقاول.
وجرى تنظيم اللقاء على هامش أشغال الجمع العام العادي للفيدرالية التي تأسست سنة 2006, وتميزت أشغال الجمع بمناقشة التقريرين الأدبي والمالي, المصادقة على القانون الداخلي لهذه الهيئة.

ووقعت الفيدرالية على هامش الجمع على اتفاقية تعاون مع المعهد الوطني للتهيئة والتعمير, حيث سيلتزم المعهد بموجب هذه الاتفاقية بتكوين مهنيي القطاع, كما سيتكلف بإنجاز الدراسات والأبحاث في مجال العقار بطلب من الفاعلين.

---