وصل عدد المشاريع المبرمجة، في إطار البرنامجين القروي والحضري للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي سيجري تنفيذها ابتداء من السنة الجارية، مامجموعه 5172 مشروعا، ساهمت فيها القطاعات الوزارية بغلاف مالي يبلغ 3.3 ملايير درهم.

وجاء الإعلان عن هذه الأرقام، خلال اجتماع لجنة تسيير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أمس الاثنين بالرباط، برئاسة كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، محمد حصار، خصص لعرض نتائج عمل لجنة تتبع الالتقائية، التي شكلت لهذا الغرض، والتي أنيطت بها مهمة تحديد التدخلات القطاعية المبرمجة برسم السنة الجارية بالمناطق المستهدفة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع اقتراح مشروع الالتقائية الخاص بالفترة 2009 - 2010.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن لجنة التسيير صادقت على برنامج سنة 2008، الذي خصص لتنفيذه غلاف مالي يضم الاعتمادات المعبأة من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، مع إعطاء الأولوية للتدخلات المستعجلة.

وأكد تقرير لجنة تتبع الالتقائية أن أغلب التدخلات القطاعية تدخل في إطار البرامج الوطنية للتنمية كبرنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وبرنامج كهربة العالم القروي والبرنامج الوطني للطرق القروية، وبرنامج مدن من دون صفيح التي ساهمت بغلاف مالي بلغ 2.9 مليار درهم لتنفيذ حوالي 4019 مشروعا.

وأشار التقرير إلى أن العالم القروي سيستفيد من 4924 مشروعا بغلاف مالي يقدر ب 2.7 مليار درهم، في حين سيستفيد الوسط الحضري من 262 مشروعا بغلاف مالي يبلغ 572 مليون درهم.

وصادقت لجنة تسيير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على النتائج المقدمة من قبل لجنة تتبع الالتقائية، التي ستعرض على الوزير الأول، مؤكدة إلزامية إنجاز البرنامج، وكذا تتبع نتائجه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية القاضية بضرورة تفعيل التقائية السياسات القطاعية.

وأشاد أعضاء لجنة تسيير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بارتفاع معدل الالتزام ومعدل الأداء، اللذين وصلا على التوالي إلى نسبتي90 في المائة و50 في المائة، وهذا التقدم الملحوظ، يضيف البلاغ، يعد في الوقت نفسه مؤشرا على الفعالية التي ميزت إنجاز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما أنه ثمرة العمليات المنجزة، في إطار استراتيجية التكوين وتقوية كفاءات مختلف الفاعلين، بالإضافة إلى أهمية الوسائل الموضوعة رهن إشارتهم خصوصا دليل المساطر الخاص بالتدبير المالي.

كما عبر أعضاء اللجنة عن ارتياحهم للجهود المبذولة من طرف المنتخبين والنسيج الجمعوي وأطر الإدارات العمومية، وكافة المستفيدين من مشاريع المبادرة، كدليل على التعبئة الشاملة والانخراط التام والاستيعاب العميق لمبادىء وقيم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وحضر هذا الاجتماع وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وكاتب الدولة المكلف بالتنمية المجالية، وممثل وزارة الاقتصاد والمالية، والعامل المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وممثل الوزارة الأولى.

---