أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية (الدرجة الثانية) بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بالمحكمة الابتدائية بسلا، المختصة بالنظر في قضايا مكافحة الإرهاب، أول أمس الاثنين، الحكم الابتدائي الجنائي القاضي بسنتين حبسا نافذا في حق محمد قاسمي، المرحل من إسبانيا.

والمتابع في إطار قانون مكافحة الإرهاب، للاشتباه في انتمائه إلى "تنظيم القاعدة". كما أيدت الغرفة نفسها, الحكم الابتدائي الجنائي القاضي ببراءة الوالي فيلالي، المتهم الثاني في الملف لعدم مؤاخذته بالتهم المنسوبة إليه.

وجرى ترحيل قاسمي, من إسبانيا إلى المغرب، في شهر مارس من العام الماضي، للاشتباه في تورطه في أعمال إرهابية، وانتمائه إلى جماعة "السلفية للدعوة والقتال الجزائرية"، التي أطلقت على نفسها اسم "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية (الدرجة الأولى) بالمحكمة ذاتها، قضت في شهر أكتوبر الماضي، بسنتين حبسا نافذا في حق المتهم قاسمي، بعد إدانته بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والانتماء إلى جماعة دينية محظورة، وعقد اجتماعات عمومية من دون تصريح مسبق".

وركزت المحكمة في نطقها بالحكم بحق محمد قاسمي، بأنه كان يتصل بعدد من العناصر النشيطة في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، قصد تجنيد مقاتلين للتدريب في معسكرات هذا التنظيم في منطقة الساحل والصحراء، مشيرة إلى أنه ربط علاقات أيضا مع متهمين بالإرهاب تحاكمهم إسبانيا بتهمة "التورط في تفجيرات 11 مارس 2004، وعلى رأسهم حسن الحسكي، الزعيم المفترض للجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة. فيما نفى قاسمي، خلال جميع أطوار المحاكمة الابتدائية، التهم المنسوبة إليه.

وفي المقابل برأت المحكمة زميل قاسمي، المدعو الوالي فيلالي، المتابع بالتهم ذاتها، إذ نفى فيلالي بدوره أمام الهيئة القضائية، جميع التهم المنسوبة إليه، وقال إنه صديق للقاسمي بحكم زمالة العمل فقط، ولا علاقة له بأي تنظيمات إرهابية.

من جهة أخرى, قررت الغرفة نفسها، تأييد الأحكام الابتدائية الجنائية القاضية بسنتين حبسا نافذا في حق متهمين متابعين في ملفات أخرى, ويتعلق الأمر بـ:الحاج الرامي ومصطفى بهيجة والميلودي المنصوري ويونس البوزيدي وعادل الحيان وعثمان بابي وموسى سلامي وخالد القاسمي، المتابعين بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام, وتمويل أعمال إرهابية, والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها, وعقد اجتماعات عمومية من دون تصريح مسبق" كل حسب ما نسب إليه.

---