دعت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن, نزهة الصقلي, إلى تعزيز الوسائل البشرية والمادية لمؤسسة التعاون الوطني, من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي سطرها المجلس الإداري لإنجاح المهام الكبرى للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأوضحت نزهة الصقلي, بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للتعاون الوطني, أول أمس الخميس بالرباط,، أن هذه الدورة تنعقد في مرحلة تتميز بتحديات في المجال الاجتماعي, تتطلب مشاركة جميع الفاعلين الاجتماعيين, لإنجاح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي يشكل فيها التعاون الوطني أحد الفاعلين الأساسيين في برنامج محاربة الهشاشة, وكذلك تنفيذ مقتضيات القانون المتعلق بفتح وتدبير مؤسسات الحماية الاجتماعية، وتأهيل المؤسسات الموجودة لمدة سنتين.

وأشارت إلى أن الوزارة تطمح إلى تعزيز الخدمات التي يقوم بها التعاون الوطني لفائدة المواطنين المغاربة, ومنها على الخصوص تنفيذ برنامج مرجعي للخدمات الاجتماعية, وإحداث 800 مركز تطبيقا للتصريح الحكومي, وخلق لجان تقنية وموضوعاتية تعمل بالتشاور مع المنسقين الجهويين, بالإضافة إلى وضع مؤشرات تتبع وتقييم الأنشطة المنجزة, ومنح إطار قانوني يجعل مندوبيات التعاون الوطني تمثل فعلا وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن.

وبعد أن ذكرت الوزيرة بأن التعاون الوطني يشكل أحد المؤسسات الأولى على المستوى الوطني, التي تعمل في المجال الاجتماعي ومحاربة الفقر والاقصاء الاجتماعي والهشاشة, أشارت الصقلي إلى أن الوزارة ستواصل السهر على التنفيذ الجيد للتوجهات الاستراتيجية للمجلس الإداري، وتطبيق قراراته الهادفة إلى تحديث المؤسسة, وملاءمة خدماتها للمقاربات التشاركية, وللقانون والجودة والنوع, والحكامة الجيدة, فضلا عن تعزيز مواردها البشرية.

من جهته, أكد مدير التعاون الوطني محمد الطالبي, في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب اجتماع المجلس, أن المؤسسة بذلت مجهودات كبيرة، إذ انتقل عدد المستفيدين من 119 ألفا سنة 2002, إلى227 ألف مستفيد سنة2007, وأن عدد المؤسسات الاجتماعية, انتقل بدوره من 1200 إلى 2200 مؤسسة جديدة, بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومجهودات الشركاء والفاعلين المحليين في الميدان الاجتماعي.

وبخصوص استراتيجية المؤسسة, أشار الطالبي إلى أنه جرى تحديد استراتيجية جديدة تتطابق مع البرنامج الحكومي وبرنامج وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وكذلك المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تعتبر الإطار العام المحدد لاستراتيجية العمل الاجتماعي.

وذكر الطالبي بأنه جرى تقديم المحاور الأساسية لهذه الاستراتيجية للمجلس الإداري، التي تهم برامج العمل الاجتماعي القريبة من مختلف الفئات الاجتماعية المتضررة, وكذا البرامج الاجتماعية التي تهم مختلف الشرائح الاجتماعية، خاصة الشباب، من خلال تمكينهم من تكوين يناسب التخصصات المحلية والجهوية, بهدف إدماجهم في سوق الشغل.

وأضاف أنه جرى التطرق كذلك خلال هذا الاجتماع، لتحديث عمل المؤسسة عن طريق استعمال المعلوميات في التسيير، واللامركزية وعدم التمركز في القرارات والوسائل, وكذا التكوين المستمر للموظفين وتحفيزهم.

وأشار الطالبي إلى أنه, فضلا عن حصيلة عمل المؤسسة (2002 -2007)، وبرنامج عملها واستراتيجية التدخل (2008 -2012), تدارس المجلس الإداري خلال هذا الاجتماع ميزانية 2008.

---