أعلن وزير الداخلية، شكيب بنموسى، أن الوزارة تعمل على صياغة مخطط خماسي 2008-2012، يهدف بالأساس إلى تأهيل الوحدات الإدارية الترابية الموجودة، بالإضافة إلى خلق وحدات إدارية جديدة وفق معايير دقيقة، بالموازاة مع تعديل التقطيع الجماعي.

وأوضح بنموسى، في معرض رده، أول أمس الأربعاء، على مجموعة من الأسئلة بمجلس النواب، تتعلق بـ "التقسيم الإداري، أن هذا المخطط يروم إقرار القيادة كوحدة أولية ومنطلق للتأطير، اعتبارا لخصائص القرب التي تميزها، مضيفا أن الوزارة تبنت مقاربة تتوخى تحقيق الملاءمة والتوازن بين هذين الورشين المهمين، "استجابة لضرورة حسن تأطير السكان الحضريين منها والقرويين، من أجل عقلنة وحسن تدبير المجال والشأن المحلي، إدراكا منها بأهمية الارتباط الوظيفي الوثيق بين التقطيع الترابي والتقطيع الجماعي، باعتبارهما أداة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية .

وبعد أن ذكر بأن المملكة تنقسم إداريا إلى عدة وحدات إدارية لاممركزة موزعة على 516 قيادة، و467 ملحقة إدارية، و199 باشوية، 258 دائرة ، أشار وزير الداخلية إلى أنه وبالنظر إلى العدد الحالي للوحدات الإدارية، فإن المعدل الوطني لتأطير السكان بالمجال الحضري، يمثل 41 ألف نسمة/ ملحقة إدارية، في حين يمثل المعدل الوطني لتأطير السكان في العالم القروي 24 ألف نسمة/قيادة، مبرزا ضرورة إعادة النظر في التقسيم الإداري، لكي يأخذ بعين الاعتبار الدينامية الديموغرافية الحضرية ومتطلبات الواقع.

وأبرز المسؤول الحكومي أن كل قيادة إدارية بالمجال القروي تضم معدلا وطنيا يناهز ثلاث جماعات قروية، علما أن عددا مهما من القيادات تضم أزيد من هذا المعدل الوطني، الشيء الذي يستوجب مراعاة التعديلات التي سيعرفها التقسيم الجماعي.

وقال وزير الداخلية إن هذه الإصلاحات مجتمعة، "ترمي إلى تمكين الإدارة الترابية من تجسيد المفهوم الملكي الجديد للسلطة المبني على رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية والحريات الفردية، وعلى تعزيز سياسة القرب والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بهدف تعزيز صرح الديموقراطية المحلية وفق قواعد الحكامة الجيدة.

وأكد بنموسى على أهمية مواصلة الجهود الرامية لمسايرة الدينامية، التي تشهدها مختلف الوحدات الترابية لرفع تحديات التنمية الشاملة، مسجلا أن "الوزارة عملت في هذا الإطار على مباشرة مجموعة من الأوراش الإصلاحية، التي تروم تبني مقاربة تشاركية وشمولية ومندمجة تقوم على التأطير الأمثل والفعال للمواطن، من خلال تحسين الخدمات والاحتكاك المباشر به والملامسة الميدانية لمشاكله".

---