افتتحت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أول أمس الاثنين، بمقر المفوضية العليا لحقوق الانسان، أشغال دورتها الأربعين، إذ ستتولى بحث تقارير ثمانية بلدان هي العربية السعودية وبوليفيا والبوروندي وفرنسا ولبنان واللوكسمبورغ والمغرب والسويد.

وستتولى اللجنة التي تجتمع لأول مرة بجنيف، خلال الدورة الحالية وفي جلسات مغلقة، بحث الشكايات المعروضة عليها بموجب البرتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، الذي يمكن بمقتضاه لكل امرأة أو مجموعة من النساء اللجوء إلى هذه اللجنة في حالة انتهاك حقوقهن.

كما يسمح البروتوكول الاختياري المصادق عليه من قبل 88 بلدا، للجنة بالقيام بتحرياتها حول خروقات خطيرة مفترضة أو ممنهجة لحقوق المرأة. وأحدثت اللجنة لهذا الغرض مجموعة العمل للتواصل، المشكلة من خمسة أعضاء، والتي عقدت دورتها الـ 11 ما بين 9 و11 يناير الجاري بجنيف.

يذكر أن اللجنة المشكلة من 23 خبيرا ممثلين بها بصفة شخصية، أحدثت لضمان متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ سنة 1981 وتضم في عضويتها حاليا 185بلدا، مدعوين جميعا إلى تقديم تقارير للجنة حول مدى تنفيذهم للاتفاقية.

كما ستتولى اللجنة خلال هذه الدورة، التي ستتواصل الى غاية فاتح فبراير المقبل، عقد اجتماعات مع ممثلي المنظمات غير الحكومية، التي بإمكانها أن تعرض عليها تقارير ومعلومات عن تنفيذ مقتضيات الاتفاقية.

يذكر أن لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كانت تجتمع من قبل بمقرالأمم المتحدة بنيويورك، تحت إشراف قسم النهوض بقطاع المرأة.

---