أرجأت غرفة الجنايات (الدرجة الثانية) بمحكمة الاستئناف بسلا, أول أمس الاثنين, من جديد النظر في قضية "عقار الجزائريين" أو ما يعرف بملف "بيع وتزوير وثائق عقار بحي السويسي بالرباط في ملكية ثلاثة جزائريين - الإخوة النعيمي", إلى 18 فبراير المقبل.

وقررت الغرفة نفسها تأجيل القضية استجابة لملتمس تقدم به دفاع ورثة الهالك (إدريس زغلول ـ وكيل عقاري), الذي كان متابعا في الملف ذاته، وتوفي بمستشفى ابن سينا بالرباط يوم 30 شتنبر الماضي, بعد أن حكم في المرحلة الابتدائية الجنائية بسنتين حبسا نافذا بعد إدانته بما نسب إليه.

وأمرت هيئة المحكمة، في جلسة المحاكمة، التي عقدتها في دجنبر الماضي، استدعاء ورثة الهالك (إدريس زغلول), وكذا استدعاء نائب الطرف المدني, كما سبق أن التمس دفاع المتهم الرئيسي في هذه القضية (عزيز العلواوي, مقاول)، الذي صدر في حقه حكم بالسجن مدته عشر سنوات نافذة, استدعاء الشهود الذين سبق أن استمع إليهم قاضي التحقيق.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، أدانت في شهر يونيو الماضي، بأحكام تراوحت ما بين البراءة وعشر سنوات سجنا نافذا لثمانية متهمين، توبعوا في الملف نفسه من أجل تهم "تزوير وتزييف أختام الدولة واستعمالها والتزوير في محرر رسمي بخلق أشخاص وهميين وتزييف التوقيع واستعماله والهدم المتعمد لمباني مملوكة للغير".
وانطلقت التحريات في هذا الملف سنة 2003 من قبل الشرطة القضائية، بناء على أمر من الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، بعد شكاية تقدم بها الأشقاءالجزائريون "الإخوة النعيمي" إلى الوكيل العام، مفادها أن الأرض محل النزاع، وهي قطعة أرضية تسمى "أوندي"، وتبلغ مساحتها ستة هكتارات بحي السويسي بالرباط، توجد في ملكيتهم منذ 1973، وجرى الاستيلاء عليها بواسطة عقود مزورة وتفويتها أربع مرات على التوالي بأثمنة خيالية.

وأضاف الإخوة في شكايتهم، أن العقار موضوع النزاع، أصبح ملكا لهم على وجه الشياع بالتساوي بعدما أنهوا كافة الإجراءات القانونية التي اعتقدوا أنها تحصن عقارهم من أي تزييف أو تزوير، لكن في سنة 2003 أشعر الموثق (ع.ب) بأن عقدا عرفيا أودع بالمحافظة العقارية أكدال الرياض يؤكد فيه الإخوة النعيمي أنهم فوتوا العقار صحبة المدعو (ص.م) على أساس أن تصحيح الإمضاء، جرى بالسفارة المغربية بأنفريس ببلجيكا بتاريخ 2 مارس 2004، لكن الإخوة النعيمي أكدوا أن توقيعهم مزور وهو ما قاد إلى كشف التلاعبات وتقديم شكاية في الموضوع.

---