أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس, مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحبات السمو الملكي الأميرات للا سلمى وللا مريم وللا أسماء وللا حسناء، أمس الاثنين بالقصر الملكي بمراكش، مأدبة عشاء رسمية على شرف صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحس

واستعرض العاهل الأردني والملكة رانيا، لدى وصولهما، تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يجدا في استقبالهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

حضر هذه المأدبة أعضاء الوفد الرسمي المرافق للعاهل الأردني, كما حضرها الوزير الأول، ومستشارو صاحب الجلالة، وأعضاء الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى والوكيل العام للملك به، ورئيس المجلس الدستوري، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، والوكيل العام للملك به، والحاجب الملكي، ومدير الكتابة الخاصة لجلالة الملك.

وحضر المأدبة أيضا مؤرخ المملكة، ومدير البلاط الملكي، وعدد من المكلفين بمهمة بالديوان الملكي، وعميد السلك الدبلوماسي المعتمد بالرباط، ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدين بالمغرب، وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، والمدير العام للأمن الوطني، والمدير العام للدراسات والمستندات، والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، ووالي جهة مراكش، وعدد من سامي الشخصيات.
وفي أعقاب هذه المأدبة ودع صاحب الجلالة الملك محمد السادس ضيفه الكبير

الملكة رانيا والأميرتان للا سلمى وللا مريم يزرن مركزا للأطفال

قامت صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله، وصاحبتا السمو الملكي الأميرة للا سلمى والأميرة للا مريم، أمس الاثنين، بزيارة لمركز إدماج وتكوين الأطفال في وضعية صعبة بمدينة مراكش.

ولدى وصولهن، استعرضت جلالة الملكة رانيا العبد الله وصاحبتا السمو الملكي الأميرة للا سلمى والأميرة للا مريم تشكيلة من حرس الشرف أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام عليهن منير الشرايبي، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، وعمر الجزولي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، وبوخالف امبارك، المنسق الجهوي للتعاون الوطني، وأحمد البردعي، رئيس جمعية "دار البر والإحسان"، وعدة شخصيات أخرى.

إثر ذلك، قامت صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله وصاحبتا السمو الملكي الأميرة للا سلمى والأميرة للا مريم بجولة تفقدية عبر مختلف مرافق المركز التابع لجمعية "دار البر والإحسان"، حيث قدمت لصاحبة الجلالة ولسمو الأميرتين شروحات حول مهام وسير عمل المركز من طرف أحمد البردعي.

وكان مركز إدماج وتكوين الأطفال في وضعية صعبة أنشئ بغلاف مالي قدره سبعة ملايين وخمسمائة ألف درهم في أكتوبر من السنة الماضية، بهدف رعاية الأطفال في وضعية صعبة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة، وإدماجهم عن طريق التكوين بالتدرج المهني، وتوفير المصاحبة النفسية والتربوية والاجتماعية للأطفال المستفيدين من خدمات المركز.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمركز 220 طفلا وطفلة يتلقون تكوينا في ميادين الإعلاميات والحلاقة والتجميل والنجارة ونجارة الألمنيوم والحدادة وكهرباء البناء.

جلالة الملك والعاهل الأردني يتباحثان على انفراد ويترأسان حفل توقيع عدد من اتفاقيات التعاون

أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الأحد بالقصر الملكي بمراكش، مباحثات على انفراد مع عاهل المملكة الأردنية الهاشمية جلالة الملك عبد الله بن الحسين، الذي بدأ أول أمس زيارة رسمية للمغرب بدعوة كريمة من جلالة الملك.

وعقب ذلك، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، مع صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، بالقصر الملكي بمراكش، حفل التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون تهم مجالات المنافسة وتنشيط التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بتنظيم وضمان تطبيق ناجع لقانون المنافسة والعمل قدر الإمكان على التوفيق بين مختلف المصالح عند تطبيقه، باعتبار أن المشاكل المتعلقة بالمنافسة والمطروحة لدى الطرفين، يمكن معالجتها بفعالية داخل نطاق التعاون والتنسيق المتبادل، وبالتالي اجتناب الآثار السلبية، التي تحد من الفوائد الناجمة عن طريق تحرير المبادلات بين المملكتين.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها أحمد الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والمهندس عامر الحديدي، وزير الصناعة والتجارة الأردني، إلى تحديد الإجراءات التطبيقية الواجب اتباعها للتنسيق بين الطرفين للحد من الممارسات المخلة بالمنافسة المرتكبة على تراب أحد البلدين، والمضرة بمصالح الطرف الآخر، وكذا تبادل المعلومات وسريتها.

أما الاتفاقية الثانية، التي وقعها عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية، والمهندس عامر الحديدي، فتتعلق بالبرنامج التنفيذي للتعاون بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، والمركز المغربي لإنعاش الصادرات، خلال الفترة ما بين 2008 و2010.
ويهدف هذا البرنامج إلى تنشيط التبادل التجاري بين البلدين، وهو يرتكز على أربعة محاور تهم تبادل الخبرات والدراسات المتعلقة بالأسواق الوطنية والسلع والقطاعات، مع تحديد القيود والعراقيل التي تعوق تنمية التبادل بين البلدين وتبادل المعلومات والنشرات والتشريعات الخاصة بالسوقين المغربية والأردنية، وربط شبكة المعلومات بين المؤسستين وتنظيم المعارض للتعريف بالمنتجات في كلا البلدين، ووضع برامج مشتركة لترويج اتفاق إقامة منطقة التبادل الحر والاستفادة من المزايا التي تمنحها لمنتجات كلا البلدين عند النفاذ إلى الأسواق الأوروبية.

أما الاتفاقية الثالثة، التي وقعها مصطفى البكوري، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، والمهندس أكرم أبو حمدان، المدير العام لشركة "موارد" الأردنية الدولية، فتنص على إقامة شراكة استراتيجية بين الصندوق وهذه الشركة لإنجاز مشاريع استراتيجية مشتركة في كلا البلدين. وتهم هذه المشاريع مجالات السياحة والعمران والخدمات، وستنجز بعدد من المدن بالبلدين مثل طرفاية والعيون والساقية الحمراء ومولاي يعقوب والحسيمة بالمملكة المغربية، ومناطق البحر الميت والعبدلي والزرقاء بالأردن.
كما سيعمل الشريكان، بمقتضى هذه الاتفاقية، على استقطاب مستثمرين آخرين للقيام بمشاريع مشتركة في مختلف المجالات.

وكان مصطفى البكوري، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، قدم لعاهلي البلدين مجسما لنموذج من هذه المشاريع.

الاتفاقيات الموقعة ستساهم في رفع مستوى التعاون الاقتصادي

أكد صلاح الدين البشير, وزير الخارجية الأردني, أن الاتفاقيات الموقعة, أول أمس الأحد, بين البلدين "ستساهم في الرفع من مستوى العلاقات الاقتصادية إلى الأفضل".

وأوضح البشير في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى المغرب، تندرج في إطار التواصل المستمر بين العاهل الأردني وأخيه جلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن من شأن هذه الزيارة أن تساهم في جعل العلاقات الاقتصادية بين البلدين ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية القائمة بينهما.

وأشار المسؤول الأردني إلى أن البلدين يسعيان, على المستوى الاقتصادي, إلى إيجاد آليات للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية حتى تستجيب إلى طموحات عاهلي البلدين.
وذكر بأن العلاقات السياسية بين المغرب والأردن تعرف "تطابقا في المواقف وتنسيقا دائما" علاوة على "توافق مواقفهما بخصوص كافة القضايا الإقليمية".

وبخصوص القضية الفلسطينية أكد وزير الخارجية الأردني أن البلدين عبرا دوما عن مساندتهما ودعمهما للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل تأسيس دولته مستقلة عاصمتها القدس الشريف.

من جهته، أكد عامر الحديدي, وزير الصناعة والتجارة الأردني، أن الاتفاقيات التي وقعت بين الأردن والمغرب ستساهم في تحفيز القطاع الخاص على العمل من أجل الزيادة في حجم المبادلات التجارية بين البلدين.

وأوضح الوزير الأردني، في تصريح صحافي عقب ترؤس جلالة الملك محمد السادس والعاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني حفل التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون تهم مجالات المنافسة وتنشيط التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، أن هذه الاتفاقيات، التي تأتي تتويجا للعلاقات الثنائية المتميزة، تسعى إلى حماية المستثمرين والإسهام في الرفع من حجم صادرات البلدين.

وبعدما ذكر بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين "ما يزال محدودا"، أكد الوزير الأردني أن مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية "سيعرف تطورا ملحوظا بفعل توقيع مثل هذه الاتفاقيات, خاصة أن الإطار القانوني للتعاون بين البلدين متين على اعتبار أنهما مرتبطان باتفاقية التجارة الحرة, وهما عضوان في "اتفاقية أكادير" وفي اتفاقية التجارة العربية الكبرى.

في السياق ذاته أبرز أكرم أبو حمدان, رئيس مجلس إدارة مؤسسة "موارد" الأردنية, أن الاتفاقية التي وقعتها المؤسسة مع صندوق الإيداع والتدبير، وتهم التعاون بين المؤسستين لإنجاز استثمارات في كلا البلدين، ستمكن من خلق أرضية استثمارية لتحقيق تنمية مندمجة في المناطق التي ستحتضن الاستثمارات المشتركة.

وأوضح أن هذه الاستثمارات تهم إنجاز مشاريع بتكلفة إجمالية تصل إلى أزيد من ملياري دولار على المديين القريب والمتوسط, حيث ستعرف مشاركة العديد من الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

وأضاف أن المؤسستين عاينتا المشاريع المشتركة في الأردن والمغرب في الوقت الذي جرى إعداد الدراسات لمشاريع أخرى، مشيرا إلى أن أهمية هذه الشراكة تكمن في أن المؤسستين تعملان على إيجاد فرص العمل وتحسين الأوضاع الاقتصادية في كلا البلدين.
وتتيح هذه الاتفاقية للطرفين استخدام علاماتهما التجارية وخبراتهما ومواردهما البشرية والمادية في مجالات التطوير العقاري والتخطيط والدراسات الفنية والتجارية, واستراتيجيات التسويق والتمويل والتطوير.

المملكة الأردنية الهاشمية بلد آمن في منطقة استراتيجية حساسة

تتميز المملكة الأردنية الهاشمية, التي يقوم عاهلها جلالة الملك عبد الله الثاني بزيارة رسمية للمغرب, بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس, باستقرارها الأمني وإصرارها على تحقيق تنمية شاملة بخطى ثابتة, وحرصها على الاضطلاع, بالنظر لموقعها الجغرافي, بدور إيجابي ومعتدل في العالم العربي, في ظروف حساسة.

ويعمل الأردن, الذي تبلغ مساحته 89.287 ألف كيلومتر مربع (قرابة 8 في المائة منها فلاحية), على تعزيز دور محوري في العمل من أجل السلام والاستقرار الإقليمي, وتحفيز كل المبادرات الهادفة إلى الإصلاح في العالم العربي, ولاسيما من خلال استضافة المئات من الندوات والمؤتمرات الإقليمية والدولية.

كما لا تذخر المملكة الأردنية, التي تشترك في الحدود مع كل من فلسطين وسورية والعراق والسعودية, ويقدر عدد سكانها بحوالي 5 ملايين و906 ألف نسمة (إحصاء 2006 ), جهدا للتخفيف من معاناة الشعبين العراقي والفلسطيني, حيث تستضيف قرابة المليون عراقي الذين لجأوا إليها عقب الحرب العراقية الثانية, إضافة إلى استضافتها لعدد كبير من الفلسطينيين.

ومن هذا المنطلق, فإن عمان تسخر كل إمكانياتها للمساهمة في إيجاد حل عادل ودائم وشامل للنزاع العربي الإسرائيلي الذي ينشده كل محب للسلام, من خلال تشجيعا على عودة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات, بغية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن الأردن يعمل على تكثيف جهوده من أجل تطوير قدراته الاقتصادية عبر تسريع وتيرة التنمية وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية والانخراط في إصلاح اقتصادي واسع.

وطور الأردن, الذي يعتمد بشكل كبير على تحويلات مواطنيه العاملين بالخارج وعلى المساعدات الأجنبية وعلى توفير العملات الأجنبية الضرورية لتمويل استيراد السلع والخدمات, قطاعات خدماتية واسعة, وذات مردودية للرفع من موارده, ومن بينها السياحة, والخدمات البنكية والمالية, وجلب الاستثمارات, وخاصة الخليجية منها.

وبدأت هذه المجهودات تؤتي ثمارها كما يبدو ذلك جليا من خلال تطور القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني، وارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية، الذي انتقل من2.5 مليار دولار سنة 2006, إلى نحو 3.10 ملايير سنة 2007.

أزيد من ملياري دولار لإنجاز مشاريع استثمارية مشتركة

قال عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية، إن المملكتين المغربية والأردنية تتوفران، بحكم موقعيهما الاستراتيجيين، على مؤهلات اقتصادية مهمة بإمكانها أن تشكل قاعدة لتعاون مثمر وواعد بالنسبة للبلدين في مختلف المجالات.

وأضاف معزوز، عقب حفل التوقيع على اتفاقيات للتعاون الثنائي، أن المغرب والأردن تحذوهما الرغبة المشتركة في تنشيط التبادل التجاري الثنائي المرتكز أساسا على تبادل الخبرات وتذليل العراقيل التي تحول دون تنمية التبادل بين البلدين فضلا عن تبادل المعلومات والتشريعات الخاصة بالسوقين المغربية والأردنية.

وذكر الوزير بأن العلاقات السياسية الممتازة القائمة بين البلدين, تحت القيادة الحكيمة لعاهليهما ستشكل حافزا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستوى تطلعات الفاعلين الاقتصاديين بالمملكتين، وذلك لمواجهة ما تفرضه تحديات العولمة والتزامات كل بلد في إطار اتفاقيات التبادل الحر.

ومن جهته, قال مصطفى بكوري, المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير, إن القيمة الإجمالية للاستثمارات, التي سينجزها الصندوق بشراكة مع المجموعة الأردنية الدولية "موارد أ.س.إي" ناهزت ملياري دولار.

وأضاف بكوري، في تصريح صحافي أن الطرفين وقعا، في هذا الصدد، اتفاقية لإقامة شراكة استراتيجية لإنجاز مشاريع استثمارية في كلا البلدين في مجالات التطوير العقاري والسياحي والخدمات.

وأوضح أن هذه المشاريع الاستثمارية تهم بالنسبة للمغرب توسعة المنتجع الصحي الحراري بمولاي يعقوب قرب فاس بهدف الاستخدام الأمثل للينابيع الساخنة في المنطقة لتعزيز المفهوم الجديد المبني على أساس السياحة البيئية وتمكين الموقع من استقطاب أزيد من مليون زائر في السنة، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية للاستثمار بالمشروع تقدر بنحو 150 مليون دولار، علاوة على تطوير مشروع سياحي في طرفاية بكلفة تقدر بحوالي مليار و200 مليون دولار.

وبمقتضى هذه الاتفاقية، أشار بكوري إلى أن الطرفين سينجزان مشروعين استثماريين في المملكة الأردنية يتعلق الأول بتطوير مدينة الشرق الذي يعد أكبر مشروع حضري في تاريخ الأردن، ويهدف إلى تحويل موقع عسكري سابق بالزرقاء إلى مركز تجاري نابض بالحياة الحضرية لإحياء هذه المدينة وتنشيط الاستثمار فيها.

وأبرز أن هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة 2500 هكتار بقيمة تقدر بـ 750 مليون دولار، "سيمكن من إحداث مدينة شاملة وتتوفر، على الخصوص، على بنية تحتية تضم شبكة من المرافق التجارية والثقافية ووسائل الترفيه والمرافق العامة (مكاتب، مطاعم، متاجر، ساحات تجارية مفتوحة وفضاءات ترفيهية".

أما المشروع الثاني، الذي يمتد على مساحة 250 ألف متر مربع بكلفة تقدر بـ 130 مليون دولار، فيهم إنجاز فنادق ومنتجع صحي على البحر الميت.

وقال المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير إن الطرفين سيعملان على المديين المتوسط والطويل على اقتراح مشاريع استثمارية وتنموية متبادلة تهم على الخصوص من الجانب المغربي مشاريع عمرانية بكل من زناتة الجديدة والقنيطرة والحسيمة وفاس، ومشروع سياحي بالعيون، ومن الجانب الأردني مشروع العبدلي بمراحله المختلفة ومشروع "جدار عمان متعدد الاستخدامات" ومشروع فندق ومنتجع واد العنبر ومشروع شاطئ السويمة السياحي.

يذكر أن مجموعة "موارد" الأردنية هي شركة استثمارية وتنموية راكمت خبرة عالية في مجال التخطيط الحضري والتطوير العقاري والبنية التحتية واستراتيجية التطوير وإدارة المشاريع، ولها فروع تجارية في عدد من البلدان في شمال إفريقيا وتركيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى والخليج العربي، وتسعى إلى توسيع مجال عملياتها في المغرب.

---