قالت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، إن المغرب يتجه نحو الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، أثناء مشاركته في اجتماع اللجنة الأممية بجنيف حول مناهضة أشكال التمييز ضد المرأة المرتقب انعقاده نهاية الش

وأوضحت الصقلي، التي استضافتها القناة التلفزية الأولى ضمن برنامج "لقاء الأسبوع" أول أمس السبت، أن المكتسبات التي حققها المغرب على مستوى حقوق الإنسان لاسيما في ما يتعلق بمدونة الأسرة وقانون الجنسية، أسهمت في تجاوز العديد من التحفظات حول اتفاقية مناهضة أشكال التمييز ضد المرأة.

وأضافت أن اجتماع اللجنة الأممية بجنيف حول مناهضة أشكال التمييز ضد المرأة سيشكل مناسبة لاستعراض الخطوات التي قطعها المغرب في عدة ميادين، وخصوصا الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأبرزت الصقلي أن الوزارة بصدد طرح مشروع قانون لمعالجة العنف ضد النساء، وتوسيع مراكز الاستماع بمختلف مناطق المملكة لمساعدة النساء ضحايا العنف، بالإضافة إلى مشروع إحداث مركز نموذجي لمعالجة الرجال مرتكبي العنف ضد النساء.

وبخصوص التسول الاحترافي، أكدت الصقلي أن الوزارة منكبة على معالجة الجانب الاجتماعي والتضامني من أجل إعادة إدماج الأشخاص الذين يوجدون في وضعية هشة، وتفعيل جميع الآليات القانونية لمحاربة هذا النوع من التسول.

وأشارت إلى أن التقييم الأولي لبرنامج "الدار البيضاء لمحاربة التسول الاحترافي"، أظهر أن هذا الأخير مكن من إعادة إدماج 80 في المائة من المتسولين الذين جرت معالجة وضعيتهم داخل بيوتهم، وأن 13 من ضمن ألفي متسول جرت إحالة ملفاتهم على المحاكم بتهمة استغلال أطفال صغار أو أشخاص معاقين في التسول الاحترافي أو استعمال العنف ضد المواطنين أثناء التسول.

---