دعا حميد شبار, السفير المساعد للمندوب الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة, يوم الجمعة، مجموعة الـ 77 إلى الاستعداد من أجل مناقشة بعض القضايا المهمة المتوقع طرحها خلال السنة الجارية.

وأوضح شبار في مداخلة له, خلال حفل تسليم رئاسة مجموعة الـ 77 من باكستان لأنتيغا وباربودا، بخصوص المؤتمر الدولي حول تمويل التنمية الذي سينعقد بالدوحة، أنه من الملائم أن "يجري التركيز على الجوانب الجوهرية وعلى القضايا الرئيسية، ومباشرة تفكير معمق حول كيفية الدفاع عن مصالحنا والوصول إلى قرارات ومبادرات ملموسة".

وأوضح، بهذا الصدد، أن "مصادر التمويل المجددة والشراكات وتسهيل تحويلات الأموال من قبل المهاجرين، ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في مجهودات التضامن مع الفئات المعوزة تشكل جوانب يتعين استكشافها".

وفي معرض حديثه عن القضية المتعلقة ببحث الجمعية العامة لانسجام أنشطة المنظومة الأممية في مجال التنمية، والمساعدة الإنسانية والبيئة، اعتبر شبار أن على المجموعة مواصلة تنسيقها مع البلدان غير المنحازة، مذكرا بأن "الهدف من الإصلاح المرتقب يتمثل في تمكين الأمم المتحدة من دعم مجهودات دولنا في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بشكل فعال، وفقا لأولوياتنا والاستراتيجيات الوطنية".

واعتبر شبار أنه "يتعين على مجموعة 77 الاستعداد للدورة 16 للجنة التنمية المستدامة، التي ستعالج القضايا المرتبطة بـ"الفلاحة والتنمية القروية والأرض والجفاف والتصحر في إفريقيا".

وأكد أن الأمر يتعلق بموضوع يكتسي أهمية قصوى، مشددا على ضرورة مباشرة "في أقرب وقت ممكن التحضيرات لهذه الدورة".

وفي ما يتعلق بالمسلسل الذي أطلقته الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بالبحث عن إطار مؤسساتي متماسك بالنسبة لقضايا البيئة، أشار شبار إلى أن " المسلسل وصل إلى نقطة حاسمة، ويتعين اتخاذ قرار بخصوص المآل النهائي وأهمية النتيجة المبتغاة".

وقال إنه "رغم وجود تباعد بين الدول الأعضاء، فإن التحديات المطروحة في مجال البيئة تفرض علينا اتخاذ قرارات أساسية لتشجيع الانسجام والتنسيق والنجاعة من خلال آلية شاملة"، معتبرا أن مجموعة 77 في حاجة إلى العمل بشكل جماعي كما كان الشأن في الماضي، وكفاعل أساسي في هذا الميدان.

ومن جهة أخرى ذكر السفير بأن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ستعرف انعقاد الدورة الأولى لمنتدى التعاون من أجل التنمية، داعيا مجموعة 77 إلى العمل على إنجاح هذه التجربة الجديدة، قصد تمكين اللجنة من المشاركة بفعالية في تقييم التقدم في اتجاه تحقيق أهداف الألفية للتنمية والاضطلاع بدورها على أكمل وجه.

---