أجرى وزير الداخلية في الحكومة المغربية، شكيب بنموسى، ونظيرته الفرنسية، ميشال - أليوت ماري، الوزيرة في الداخلية وما وراء البحار والجماعات الترابية، يوم الجمعة الماضي، في باريس، مباحثات تمحورت حول الإشكالية الأمنية في الساحل ومجموع المنطقة، أكد الطرفان خلال

وقال بنموسى، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، في ختام هذه المباحثات، "تطرقنا إلى الإشكالية الأمنية في الساحل، وفي مجموع المنطقة"، مبرزا أن فرنسا "تأمل في إضفاء دينامية على التعاون الإقليمي، وبلورة مشروع عملي حول هذه الإشكالية، في إطار رئاستها للاتحاد الأوروبي"، التي ستنطلق مع منتصف السنة الجارية، في بداية شهر يونيو المقبل.

من جانبها، قالت الوزيرة الفرنسية إن الجانبين، اللذين عبرا عن ارتياحهما "للمستوى الجيد للتعاون الفرنسي المغربي"، قررا العمل على رفع هذا التعاون إلى مستوى أكبر، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، والاتجار في المخدرات.

وأضافت أن الوزيرين أعربا أيضا عن رغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون الأورومتوسطي بين وزراء الداخلية ببلدان غرب البحر الأبيض المتوسط (فرنسا، وإسبانيا، والبرتغال، وإيطاليا ومالطا، من جهة، والمغرب، والجزائر،وموريتانيا، وتونس، وليبيا، من جهة أخرى).
وتعرضت موريتانيا، أحد بلدان منطقة الساحل الإفريقي، الشهر الماضي، لاعتداء إرهابي، قتل فيه أربعة سياح فرنسيين، يوم 24 دجنبر بالرصاص، على يد ثلاثة مسلحين، عندما كانوا يقضون نزهة عشية عيد الميلاد على طريق في جنوب موريتانيا. وقال مسؤولون موريتانيون إن القتلة يشتبه بأنهم متشددون إسلاميون على صلة بتنظيم القاعدة.

وتسلمت موريتانيا، مساء السبت، متهمين اثنين في مقتل السياح، ويشتبه في انتماء المتهمين إلى تنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي"، الذي سبق له أن تبنى اعتداءات إرهابية في هذا البلد وكذا في الجزائر، موقع نشاطه الأصلي.

واعتقلت الشرطة في غينيا بيساو الموريتانيين الخمسة، يوم الجمعة الماضي، وقالت بعد ذلك إن اثنين منهم اعترفا بانتمائها إلى القاعدة.

وقالت السلطات في غينيا بيساو إن ثلاثة على الأقل من هؤلاء الرجال مطلوبون لصلتهم المباشرة بعمليات القتل في موريتانيا.

---