قررت تنسيقية الرباط سلا تمارة لمناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية تنظيم وقفة احتجاجية على غلاء الأسعار وتدهور الخدمات العمومية، يوم الخميس 17 يناير الجاري، ابتداء من الخامسة مساء، أمام ملحقة شركة "ريضال" بحي السلام بمدينة سلا.

وسجل بيان صادر عن اجتماع التنسيقية عقدته نهاية الأسبوع، مضي "السياسة الاقتصادية والاجتماعية المتبعة في الإجهاز على القوت اليومي" للمواطن، إلى جانب "تفكيكها للمرافق العمومية الحيوية"، مستدلة بقطاعي التعليم والصحة، و"الامتناع عن تحمل المصاريف الباهظة لعلاج بعض الأمراض، والإقدام على تفويت المدارس العمومية للخواص".

وتطرق البيان إلى ما اعتبره تفشي "الفساد والرشوة بدواليب الإدارة العمومية"، معتبرا "العامل والفلاح والموظف البسيط من ضحاياها".

وقال بيان التنسيقية إنه أمام الزيادات المتوالية في "أسعار الزيوت، والقطاني، وحليب الأطفال، والخضر"، تقدم "الهدايا للرأس المال المحلي والدولي بتخفيض معدل الضريبة على الشركات من 35 إلى 30 في المائة".

وأضاف البيان، أن هذه التسهيلات التي يحظى بها الرأس المال يوازيها "تقليص الإنفاق العمومي الموجه لذوي الدخل المحدود، والتفكير في إعدام صندوق المقاصة، الممول من الاقتطاعات الضريبية لذوي الدخل المحدود".

ووصف البيان هذا التعامل بـ "المنحاز"، موضحا أنه "انحراف خطير تجاه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي وقع عليه المغرب منذ سنة 1979"، موضحا أن الدولة "لم تتحمل عناء اعتماد سياسات ملموسة لتفعيل مقتضيات هذا العهد"، ما أدى إلى "تدهور خطير في ترتيب سلم التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في ظرف سنة واحدة من 123 إلى 126".

وأبدت التنسيقية، من خلال البيان ذاته، تخوفاتها من انعكاس ارتفاع أسعار البترول على النقل، ومختلف المواد والخدمات الأساسية، إذ أكدت أنه "أمام ارتفاع سعر برميل النفط إلى 100 دولار، بدأت بعض الدوائر الحكومية تهيء الرأي العام لزيادات محتملة في هذه المادة، مما سينعكس على تكلفة النقل، وبالتالي على أسعار مختلف المواد والخدمات الأساسية".
وحذرت التنسيقية من "الإقدام على مثل هذه الخطوة"، مشيرة إلى أن "قيمة الدولار الواحد انخفضت إلى حدود 7 دراهم، ما يعني أن السعر الحقيقي لبرميل النفط لا يتعدى 70 دولارا للبرميل".

ودعا البيان جميع مكونات التنسيقية المحلية، من أحزاب سياسية وتنظيمات نقابية وهيئات حقوقية وجمعوية وأفراد إلى الجمع العام لتجديد مكتب اللجنة المحلية، المقرر عقده يوم الخميس 31 يناير الجاري، ابتداء من الخامسة مساء بالرباط.

---