قررت اللجنة الجامعية المكلفة بكرة القدم النسوية، توقيف بعض رؤساء الأندية الوطنية.

ويتعلق الأمر بعبد الحميد أكورد، رئيس النادي العثماني، ويوسف زيداني المسؤول الأول عن جمعية مجد السلام، لتورطهما في محاولة تأسيس رابطة وطنية لكرة القدم النسوية، تسهر على تنظيم بطولات، ومنافسات لطرد الملل، الذي عانته الأندية الوطنية لسنوات عدة، إضافة إلى محمد العبدي، الرئيس السابق لفريق شباب أطلس خنيفرة، الذي جرى توقيفه مدى الحياة، والذي طلبت اللجنة من عصبة الشرق، وكذا من السلطات الملحية بمدينة خنيفرة، عدم منحه أي ترخيص يسمح له بالانخراط في أي ناد أو جمعية تعتمد كرة القدم نشاطا أساسيا.

ودعت اللجنة الجامعية عصبة الغرب والسلطات المحلية بمدينة سلا إلى عدم الترخيص لنور الدين اللمناتي للقيام بأي نشاط رياضي أو إنشاء جمعية رياضية ذات صلة بكرة القدم من دون استشارة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وجاءت هذه العقوبات في أعقاب محاولة تأسيس رابطة لكرة القدم النسوية بمدينة الدار البيضاء، والتي دعت إليها لجنة تضم بعض رؤساء الفرق، بهدف تنظيم بطولة وطنية، والتفكير في سبل تطوير الممارسة.

وكانت جميع الترتيبات تسير في اتجاه تشكيل جهاز مستقل، غير أن الأمور تغيرت بعدما أقصت اللجنة المنظمة، أربعة من خيرة الفرق الوطنية (نادي برشيد، رجاء عين حرودة، شباب أطلس خنيفرة، الأمل السلاوي)، بدعوى أنها تتعامل مع اللجنة الجامعية، وتمد المنتخب المغربي بمجموعة من العناصر.

وفي ظرف وجيز، عقدت اللجنة الجامعية سلسلة من الاجتماعات، واتصلت بمسؤولي عدد من الأندية، فقررت تنظيم بطولة وطنية ستكون الأولى من نوعها، بمشاكة 16 فريقا، سيجري تقسيمها إلى شطرين (الشمال، والجنوب).

وعلمت "المغربية"، أن اللجنة الجامعية تعهدت بدعم الفرق الوطنية، وأنها ستتكلف بأداء واجبات التحكيم في مختلف المباريات، إضافة إلى واجبات تنقل الفرق، والإقامة، مع تخصيص جوائز مالية مهمة للفرق التي ستتألق طيلة الموسم.

وكانت بعض المصادر أشارت في وقت سابق إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، راسل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يستفسر عن المنحة السنوية التي يبعث بها، المخصصة أصلا لتنمية كرة القدم النسوية، والتي تقارب حسب مصادرنا 400 مليون سنتيم.

---