ذكرت مصادر أمنية, أول أمس السبت، أن أربعة محلات لبيع المشروبات الكحولية بواد زم أغلقت أبوابها تضامنا مع اعتقال عامل يشتغل بإحداها. وقالت المصادر إن أصحاب المحلات المذكورة، أوقفت نشاطها يوم الجمعة المنصرم احتجاجا على اعتقال عامل بأحد المحلات بالسجن الإداري

وأضافت المصادر ذاتها, أن ستة محلات أخرى, متخصصة في النشاط ذاته, أوقفت بدورها نشاطها تضامنا مع مالك محل جرت إدانته بشهر حبسا نافذا لبيعه مشروبات كحولية لشخص ارتكب جريمة قتل.

وكان وزير الداخلية، شكيب بنموسى، أكد أنه جرى، في إطار التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية والنصوص المنظمة لممارسة تجارة المشروبات الكحولية، سحب 18 رخصة، من أصل 414 نقطة بيع الخمور على الصعيد الوطني خلال سنة 2007.

وأوضح بنموسى، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول "الانتشار العلني لتناول الخمور في الساحات المجاورة للأسواق الممتازة"، تقدم به فريق العدالة والتنمية، أن الساحات العمومية, وخاصة تلك المجاورة لنقط البيع بما فيها الأسواق الممتازة تحظى باهتمام خاص من طرف السلطات المحلية والمصالح الأمنية, إذ يجري الحرص على تقوية الحضور الدائم والمرئي لعناصر الأمن, بالإضافة إلى الحملات التطهيرية التي يجري تنظيمها في مختلف نقط تمركز مروجي الخمور بدون رخصة.
وأكد وزير الداخلية أن منح رخص الاتجار في الخمور يجري، طبقا للمقتضيات القانونية والنصوص المنظمة لممارسة هذا النوع من التجارة, مشيرا إلى أن عدد المحلات المرخص لها ببيع المشروبات الكحولية على الصعيد الوطني يبلغ 414 نقطة.

وأشار إلى أن عددا من المناطق التي لا توجد بها نقط بيع الخمور يكون بها رواج خمور مهربة أو مصنعة تقليديا، رغم المجهودات التي تقوم بها المصالح الأمنية, بالنظر إلى العائدات المهمة التي يدرها هذا النشاط الممنوع على بعض شبكات التهريب. وأضاف أن نسبة القضايا المرتبطة بالسكر العلني شكلت خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2007, 16 في المائة من مجموع الحالات الإجرامية والجنحية المسجلة في الوسط الحضري.
واعتبر بنموسى أن ظاهرة المتاجرة بالخمور تبقى أكثر اتساعا وتعقيدا, مشددا على أنه يتعين التعامل معها ليس فقط من خلال المقاربة الأمنية، ولكن أيضا من خلال إعمال مقاربات وحلول أشمل تركز على التحسيس والتربية داخل المجتمع.

---