طالب مهنيو المجازر البلدية بالدارالبيضاء، الأسبوع الماضي، في مراسلة موجهة إلى كل من محمد القباج، والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، ومحمد ساجد، عمدة المدينة، وعامل مقاطعات مولاي رشيد، باستثناء الشركة الإسبانية المسيرة حاليا للمجازر البلدية من المشاركة في مناقص

وحسب مصادر من المهنيين، فإن الإعلان عن صفقة المجازر سيجري في 15 يناير الجاري، وفتح الأظرفة سيكون في الأسبوع الأول من فبراير المقبل، لاختيار الشركة التي ستحظى بالتسيير للمرحلة المقبلة•

وقالت المصادر ذاتها إن المهنيين طالبوا كذلك في المراسلة ذاتها "بتعيين مدير قار داخل المجازر من أجل مراقبة سلامة المعدات لكون الشركة لا تقوم بالصيانة، وكذا من أجل التحاور مع المهنيين"•

وتحدثت المصادر نفسها أن المهنيين وجدوا أنفسهم يؤدون رسوما إضافية غير قانونية في أيام العطل لمدة خمس سنوات، وأضافت "تفجر المشكل في عطلة العيد التي فرضتها الشركة من دون استشارة المهنيين ولا السلطات المحلية ولا مجلس المدينة، وحددتها من 19 دجنبر إلى 3 يناير الجاري، وهي مدة طويلة نوعا ما، مما فتح الباب على مصراعيه أمام الذبيحة السرية من جهة، ومن جهة أخرى فرض أداء 50 في المائة إضافية على الرسوم القانونية المعمول بها من أجل الذبح خلال فترة العطل، وهو ما يتنافى بنود دفتر التحملات"•

وأوضحت مصادرنا أن المهنيين احتجوا السبت الماضي داخل المجازر البلدية، ورفضوا أداء 50 في المائة من الرسوم الإضافية التي اعتادت الشركة فرضها في أيام العطل، مما دفع عامل مقاطعات مولاي رشيد إلى تشكيل لجنة مكونة من رئيس القسم الاقتصادي بالعمالة ورئيس الدائرة ووممثل السلطة المحلية داخل المجازرالبلدية، مشيرة إلى أن اللجنة عاينت ما أسمته "مجموعة من الخروقات في الصيانة وتحدثت إلى المحتجين بشأن موضوع الرسوم الإضافية"•

وأبرزت المصادر أن عامل مقاطعات مولاي رشيد تدخل لدى الشركة وطلب منها، إما العمل على إلغاء هذه الرسوم الإضافية في العطل، أو تبريرها بسند قانوني وفق ما هو متفق عليه ضمن دفتر التحملات، وبينت المصادر أن الشركة ونظرا لعدم وجود سند قانوني ألغت هذه النسبة، وأدى المهنيون الرسوم العادية•

وأفادت مصادرنا أن المهنيين لم يكونوا على إلمام بعقدة التسيير خصوصا البنود 17 و23 و25 التي تحدد الرسوم الواجب استخلاصها، المتمثلة في 0.72 درهم عن كل كيلوغرام كرسم الذبح، ورسم الصيانة المحدد في 0.12 درهم عن كل كيلوغرام، مشيرة أن الشركة المسيرة إلى "استغلت هذا الجهل وكانت تفرض زيادة نسبة 50 في المائة على من أراد أن يذبح أيام العطل"•

---