تخوض شغيلة المنظمة الديموقراطية للصحة، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، إضرابا على الصعيد الوطني لمدة 48 ساعة، بمختلف المندوبيات الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية، باستثناء المستعجلات ووحدات العناية الفائقة، لحمل الوزارة على ما أسمته "فتح حوار جاد ومسؤو

واتخذ قرار الإضراب بالإجماع، حسب بلاغ للمنظمة الديموقراطية للصحة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديموقراطية للشغل، في اجتماع للمجلس الوطني، عقد الأسبوع الماضي، بعد وقوفه على وضعية الملف المطلبي للشغلية الصحية المجمد منذ سنوات "بحكم الحوارات المغشوشة التي تنهجها الحكومة، وعدم تفعيل وتنفيذ التزاماتها".

وأضاف البلاغ ذاته، الذي توصلت »المغربية« بنسخة منه، أن أعضاء المجلس الوطني للمنظمة"يعتبرون أنفسهم غير معنيين بالسلم الاجتماعي في غياب حوار مؤسسي وقابل للتنفيذ في الإجراءات العملية والنتائج الملموسة التي تستجيب للتطلعات وللحاجيات المشروعة للشغيلة".

وعبرت المنظمة الديموقراطية للصحة عن رفضها المطلق لما أسمته "ثقافة الإقصاء مهما كان مصدرها وخلفياتها، وعزمها التصدي وإحباط كل المناورات والدسائس، وموصلة النضال والمقاومة من أجل تحقيق ترقية استثنائية برسم سنوات 2003 و2004 و2005 و2006 و2007 ".

ودعت المنظمة في البلاغ ذاته"الحكومة إلى مراجعة منظومة الترقي باعتماد 4 سنوات كشرط أقديمة لاجتياز الامتحانات المهنية، والرفع من نسبة الترقي بالاختيار إلى 33 في المائة من ضمن المرشحين المتوفرين على الشروط النظامية، وإرساء معايير موضوعية وبشراكة بين الرئيس والمرؤوس في عملية التنقيط السنوي والتقييم الدوري".

وتطالب شغيلة المنظمة بـ "الزيادة في أجور وتعويضات العمالين بقطاع الصحة بنسبة تراعي تطور تكاليف المعيشة، والرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 3000 درهم، والعمل على إخراج النظام الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لقطاع الصحة إلى حيز الوجود، وتوحيد التعويضات عن الأخطار المهنية وإدماجها في راتب المعاش بالنسبة لمتقاعدي الصحة، وخلق درجة خارج السلم للممرضين المجازين من الدولة والتقنيين، وملاءمة ومطابقة النظام الأساسي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالنظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي مع مراجعة نظام التعويضات وقيمة الأرقام الاستدلالية".

كما تطالب بـ "مراجعة الأنظمة الأساسية للمتصرفين والأطر المماثلة والدكاترة العلميين والأعوان العموميين وأعوان التنفيذ، بما يصنف هذه الفئات، ومعالجة ملف خريجي مدرسة الأطر وحذف السلالم الدنيا وإدماج المجازين في سلم الأجور، والتوظيف المباشر للأطباء والممرضين العاطلين، وإلغاء المباراة لتغطية الخصاص الحاصل من هاتين الفئتين، وأجرأة التعويضات عن الحراسة والإلزامية وتعميمها على العاملين بالمصالح الوقائية ابتداء من فاتح يناير 2007، وأجرأة التعويضات عن المسؤولية لرؤساء المصالح الاستشفائية والوقائية من أطباء وممرضين وإدرايين ".

---