تميزت سنة 2007 بالمبادرات والجهود التي بذلها المغرب من أجل المساهمة في ترسيخ قيم وثقافة حقوق الإنسان في العالم، وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني.

ويمكن الحديث في هذا الإطار، عن مصادقة مجلس حقوق الإنسان، خلال دورة شتنبر الماضي، على قرار قدمه المغرب وسويسرا حول التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان.

ويتعلق الأمر بأول مبادرة ملموسة تشهد على إمكانية إقامة تعاون شمال- جنوب داخل المجلس، الذي ظل يعتبر فضاء للمواجهة بين هذين القطبين، في مجال النهوض بحقوق الإنسان.

وبموجب هذه القرار، الذي دعمه 67 بلدا، وجرت المصادقة عليه بالإجماع، قرر المجلس أن يوفر آلية قانونية أطلق عليها"إعلان الأمم المتحدة حول التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان".

وكلف مجلس حقوق الإنسان لجنته الاستشارية بإعداد تقرير مرحلي بهذا الخصوص، سيجري تقديمه إليه سنة 2009 .

وفي هذا الصدد، أكد السفير المغربي محمد لوليشكي أن المغرب كان في الأصل وراء اقتراح هذه المبادرة خلال الدورة الرابعة للمجلس.

وهكذا كان اتحاد سويسرا والمغرب فقط، من أجل ردم الهوة بين الشمال والجنوب، وتشجيع عمل جاد في مجال النهوض بحقوق الإنسان.

ويكتسي هذا المشروع أهمية خاصة، إذ يتعلق الأمر بتعليم مبادئ حقوق الإنسان للشباب والكبار، خاصة الأشخاص الذين يمارسون مهنا ترتبط بالحفاظ على النظام.

وحصل المقترح المغربي أيضا، على دعم المنظمات غير الحكومية، التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يدل على المكانة والاحترام الذي يتمتع به المغرب لدى المجتمع الدولي، الذي ثمن المنجزات التي حققتها المملكة بهذا الخصوص، وإرادتها في السير قدما من أجل تعزيز المسلسل الديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون.

وأكد المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين إن إرادة المغرب تشمل كذلك الجانب الإنساني في هذه الحقوق، وخير دليل على ذلك، التوقيع على اتفاق المقر مع المفوضية، التي شكلت تعبيرا صريحا عن التعاون المكثف والعميق بين السلطات المغربية ومفوضية اللاجئين، معربا عن امتنان الوكالة الإنسانية لكون هذا الاتفاق مكنها من التوفر على تمثيلية حقيقية بالمملكة.

---