أدانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، في الساعات الأولى من يوم أمس الثلاثاء، ثمانية من موظفي السجن المركزي بالمدينة، بأحكام تراوحت ما بين شهرين وسنتين حبسا نافذة، على خلفية تورطهم في فرار بارون المخدرات محمد الطيب الوزاني، المعروف باسم (النيني)، الذي ما زال

وشهدت القضية متابعة ثمانية من موظفي السجن، ستة منهم في حالة اعتقال واثنان في حالة سراح مؤقت، وتتراوح مهامهم داخل هذه المؤسسة السجنية ما بين حارس بوابة ورئيس الحي ورئيس مركز للحراسة، وغيرها.

وأفادت مصادر قضائية، "المغربية"، أن أحمد أوطاع ومحمد سروت حكم عليهما، في حالة سراح مؤقت، بشهرين حبسا نافذة مع أداء غرامة مالية حددت في ألفي درهم لكل واحد منهما بعد متابعتهما بتهمة الارتشاء فقط، أما نور الدين الحمداني فأدين بستة أشهر نافذة وأداء 500 درهم غرامة، ويونس العريف بـ 8 أشهر نافذة، وطارق أعريش بسنة حبسا، ويحيى البدوي بسنة ونصف سجنا، والميلودي العقروب وحسن غوم بسنتين حبسا لكل واحد منهما، بعد أن توبعوا بتهم "التزوير والارتشاء ومساعدة سجين على الفرار"، كما تقرر حرمانهم من ولوج أسلاك الوظيفة العمومية لمدة ثلاث سنوات
وأكدت المصادر ذاتها أن رئيس المعقل صرح أثناء التحقيق أن "السجين كان موجودا بزنزانته إلى غاية 14 دجنبر الماضي، حين انتهى من مهمته"، في إشارة إلى تورط أشخاص آخرين في تسهيل عملية فراره.

وكان السجين محمد الطيب الوزاني، الذي صدرت في حقه أحكام قضائية في إطار ملف منير الرماش، فر بعد سابع دجنبر الماضي من السجن المركزي بالقنيطرة.

وسبق لمحكمة الاستئناف بتطوان أن أصدرت، في 29 دجنبر 2004، حكما يقضي بسجنه ثماني سنوات بعد إدانته بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات ومحاولة القتل العمد
من جهتها، أصدرت محكمة العدل الخاصة (قبل إلغائها)، في 20 أبريل 2004، حكما بحبس "النيني" مدة ثلاث سنوات وأداء غرامة قدرها خمسة آلاف درهم، بتهمة الارتشاء.

---