قال نزار بركة، الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، إن الاقتصاد الوطني تمكن سنة 2007، من تسجيل نسبة نمو تقارب 2.5 في المائة، وفقا لتقديرات أولية، رغم الهزات الاقتصادية الدولية، خاصة تلك المرتبطة بارتفاع أسعار النفط والقمح.

وأوضح بركة، في تصريح للإذاعة الوطنية، بثته ضمن نشرتها المسائية أول أمس السبت، أن الاقتصاد الوطني تعرض لعدة هزات، تمثلت أساسا في الارتفاعات المهولة لأسعار النفط التي فاقت 70 في المائة خلال هذه السنة، وكذا الحبوب الذي تضاعف سعرها، مضيفا أنه في الوقت الذي لم يتجاوز فيه المحصول الزراعي 23 مليون قنطار، أي ربع ما تحقق سنة 2006، بسبب الجفاف، استطاع الاقتصاد الوطني أن يسجل نموا يقارب 2.5 في المائة حسب تقديرات أولية.

وأبرز الوزير، أن تحقيق الاقتصاد الوطني لنسبة نمو 2.5 والحفاظ بالتالي على توازنه، ناتج أساسا عن الارتفاع المتسارع للأنشطة غير الفلاحية بنسبة ستة في المائة، ويتعلق الأمر بقطاعات البناء، والأشغال العمومية والمعادن، خصوصا الفوسفاط ومشتقاته، وكذلك الخدمات والصناعات التحويلية كالنسيج والإلكترونيك.

وسجل بركة أن معدل البطالة استقر سنة 2007، في نسبة عشرة في المائة، رغم تراجع النشاط الفلاحي، كما جرى تقليص معدل التضخم من 3.3 في المائة في سنة 2006، إلى 2 في المائة سنة 2007، بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة ارتفاعات الأسعار في الأسواق الدولية.

---