أدانت اللجنة الخاصة المكلفة بالصحراء المغربية في أوروبا، وهي إئتلاف لمنظمات غير حكومية, في رسالة وجهتها أخيرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة،أعمال ومناورات انفصاليي بولساريو المهددة للسلام والاستقرار في المنطقة.
وأوضحت الرسالة، التي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها، أن مؤتمر الانفصاليين المزعوم يشكل (انتهاكا جسيما وسافرا لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي أعلن سنة1991).
وأبرزت اللجنة، أن الأمر يتعلق في الحقيقة بمناورة ترمي إلى نسف مسلسل المفاوضات الجارية، وإضعاف الدينامية الإيجابية التي أحدثتها مبادرة الحكم الذاتي المغربية، والتي عززها القراران الأخيران 1754 (أبريل2007) و1783 (أكتوبر 2007)، لمجلس الأمن.
واعتبرت اللجنة أن (هذا المؤتمر المزعوم يروم تكريس أسطورة التمثيلية التي لاتستطيع الحركة الانفصالية امتلاكها لكون صفة التمثيلية تعد نتيجة طبيعية لتعبير ديمقراطي) وحسب اللجنة، فإن الأمر يتعلق أيضا بخرق سافر لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، مشيرة إلى (أن مئات الأشخاص المحتجزين جرى تنقيلهم ضدا على إرادتهم إلى منطقة مغلقة، والمس بكرامتهم لأهداف تتعلق بالتحكم السياسي، ووضع حياتهم في خطر).
واعتبرت اللجنة أنه من البديهي أن يشكل هذا المؤتمر المزعوم، تحديا لمجلس الأمن الذي دعا الأطراف إلى خلق الجو الملائم للحوار وإنجاح المفاوضات الجارية.
ووجهت اللجنة، تبعا لذلك نداء بالتوقف عن هذه الأعمال والإفراج عن السكان المحتجزين في مخيمات تندوف بالأراضي الجزائرية، الذين لا يتطلعون إلا إلى العودة إلى الوطن الأم
وبعد أن أبرزت اللجنة المبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي بمنطقة الصحراء، دعت في الأخير إلى دعم مسلسل المفاوضات الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتعد اللجنة الخاصة المكلفة بالصحراء المغربية، التي يقع مقرها بفرنسا، ائتلافا أسس من قبل العديد من جمعيات المغاربة المقيمين بأوروبا، والمتحدرين من جنوب المملكة.