تستمر منذ يوم الاثنين الماضي، عملية عودة الحجاج المغاربة، بمعدل رحلتين إلى ثلاث رحلات يوميا من مطار جدة إلى المطارات المغربية، وخاصة مطار محمد الخامس، وبعد ذلك من مطار المدينة المنورة بالنسبة إلى الأفواج الأخيرة من الحجاج.

وأفاد مصدر من مطار محمد الخامس اتصلت به"المغربية" أن رحلة الإياب أقلت يوم الاثنين 270 حاجا.

وأضاف أنه من المنتظر أن يستقبل مطار محمد الخامس 50 رحلة من رحلات الإياب، وعلى متنها حوالي 15 ألفا من الحجاج، والباقي أي 15 رحلة، ستقل حوالي ستة آلاف حاج، سيعودون إلى مطارات أكادير وفاس ووجدة ومراكش والرباط.

وكانت الخطوط الملكية المغربية عرضت سعة، بلغت 20 ألف مقعد، على متن 60 رحلة، جرى تشغيلها خلال مرحلة الذهاب.

وتتميز مرحلة الإياب التي من المنتظر أن تستمر إلى غاية 11 يناير المقبل، بالنسبة إلى مطار محمد الخامس، وآخر رحلة يوم 15 يناير، بتنظيم 64 رحلة، ستقل 20665 حاجا، من أصل 30 ألفا.

وحسب الاتفاق بين الخطوط الملكية المغربية والخطوط السعودية ستقل الناقلة السعودية تسعة آلاف حاج، ذهابا وإيابا بين مطار محمد الخامس إلى مطاري جدة والمدينة المنورة.

واستنادا إلى البلاغ ذاته اتخذت الناقلة المغربية"التدابير اللازمة لتعزيز مساعدة الحجاج، وتيسير عودتهم، من مطاري جدة والمدينة".

وفي هذا السياق كانت أوفدت فريقا مدعما، مؤلفا من 70 مساعدا نحو المطارين المذكورين.

وكلف بمساعدة الحجاج في المسائل المتعلقة بالتسجيل المسبق وحمل الأمتعة، في إطار تسهيل مرحلة الرحلات إلى المطارات المغربية.

ولاحظ البلاغ أن الرحلات الأولى لعودة الحجاج اتسمت بارتفاع "ملموس" للأمتعة الزائدة، مقارنة مع الموسم السابق، مؤكدا أنه لا يمكن نقل كل الأمتعة الزائدة إلا إذا سمحت بذلك قواعد السلامة.

وأوضح أن الشركة "تضطر، تحت إكراهات السلامة، الاحتفاظ بالأمتعة الزائدة في مطارات الانطلاق، وهي جدة والمدينة، في انتظار نقلها إلى وجهتها النهائية".

ويذكر أن عدد المواطنين المغاربة المسموح لهم بأداء مناسك الحج يجب ألا يتعدى 30 ألفا، أي نسبة 10 في المائة من مجموع السكان، وفق الكوطا المعمول بها، بالنسبة إلى كل الدول الإسلامية.

وحسب مصادر مطلعة بلغ عدد المسجلين هذا العام، 100 ألف مواطن، ما دفع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المكلفة بتنظيم وتأطير ثلثي عدد الحجاج، أي 20 ألفا، والباقي لوكالات الأسفار، وعلى غرار السنوات الأخيرة، إلى إجراء عمليات قرعة لتحديد العدد المسموح به، على مستوى العمالات والأقاليم .

وحسب هذه القاعدة يؤجل تسجيل المواطنين الذين لم يسعفهم الحظ لأداء المناسك، إلى الموسم اللاحق، إذ يحظون بالأسبقية في التسجيل والذهاب لأداء الفريضة.

---