قال جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، أول أمس الأربعاء، إنه سيجري فتح ورش اجتماعي آخر، يتمثل في إحداث نظام خاص للتغطية الصحية، لفائدة طلبة التعليم العالي العام والخاص.

وأوضح أغماني، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول"التأمين الصحي للطلبة" تقدم به الفريق الاشتراكي، أن الحكومة التزمت بفتح هذا الورش على غرار ما جرى تحقيقه بالنسبة لأئمة المساجد، وقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وكذا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي.

واستحضر الوزير، في هذا الإطار، المادة 2 من القانون رقم 65..0، بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، تنص على أن نظام التأمين الإجباري عن المرض يسري كذلك على طلبة التعليم العالي بالقطاع العام والخاص، في حالة عدم استفادتهم منه كذوي حقوق لمؤمن اجتماعي، والمادة 4 التي تنص على أن القواعد والشروط التي يمكن بموجبها للطلبة المعنيين الاستفادة من هذا النظام، سيجري تحديدها بموجب تشريع خاص.

وأبرز أغماني أن الوزارة أعدت دراسات حول التغطية الصحية لفائدة الطلبة، تعتمد على ضرورة الانطلاق من سلة للعلاجات، تتلاءم ومتطلبات هذه الفئة، على أن يكون التحمل المالي في المتناول.

وأشار إلى أن هذه الدراسات، تنطلق كذلك من ضرورة توفير تغطية صحية للطلبة في جميع مستويات الدراسة، سواء أولئك الذين يتابعون دراستهم في الجامعات والمعاهد، وأولئك الذين يتابعون تكوينا مهنيا (ما يزيد عن 300 ألف طالب وطالبة).

وذكر في الختام بأن عدد المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض بلغ 7.8 ملايين مستفيدة ومستفيد، منهم 3.2 ملايين مستفيد في إطار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، و4.6 ملايين مستفيد من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي معرض رده على سؤال آخر حول »إتمام مدونة الشغل« تقدم به الفريق نفسه، قال أغماني إنه بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بخدم البيوت، عملت مصالح الوزارة باستشارة مع كل الشركاء والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين ومجموعة من الجمعيات المختصة على إعداد مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل الخاصة بخدم البيوت، مضيفا أنه جرى على ضوء ذلك إعداد صيغة جديدة لمشروع القانون راعت مختلف الملاحظات المقترحة.

وبخصوص مشروع القانون المنظم للقطاعات ذات الطابع التقليدي الصرف، أوضح الوزير أنه جرى الشروع في عقد اجتماعات مع ممثلين عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية لتبادل وجهات النظر، ووضع التصورات الأولية حول مشروع القانون الذي يحدد العلاقات بين المشغلين والأجراء، وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف.

---