أكد الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أول أمس الأربعاء، أن التحاق بعض القناصلة بأرض الوطن جرى في إطار الحركة الانتقالية العادية والضرورية التي تقوم بها الوزارة.

وأضح الفاسي الفهري في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، تقدم به الفريق الحركي، حول موضوع "خلفيات القرار المتعلق بالتحاق بعض القناصلة بأرض الوطن"، أن الوزارة قامت باستدعاء 13 قنصلا الصيف المنصرم، على غرار باقي الأطر العليا المعنية بهذه الحركة من نواب السفراء والوزراء المفوضين ومستشاري وكتاب الشؤون الخارجية (74 إطارا)، وذلك طبقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

وبعد أن أوضح أن هذه المقتضيات هي التي تحدد مدة العمل المتواصل بالخارج عند التعيين ببعثة دبلوماسية، أو مركز قنصلي واحد في أربع سنوات على الأكثر، مع إمكانية التمديد بصفة استثنائية لسنة واحدة، أكد الوزير أنه اعتبارا لضرورة المصلحة، أعطت الوزارة ثلاثة من القناصل المعنيين هذه الإمكانية الاستثنائية.

وقال إن هؤلاء القناصل يوجدون منذ التحاقهم بالإدارة المركزية في وضعية القيام بالوظيفة، مشيرا إلى أن عودتهم تزامنت مع الشروع في تجربة جديدة في مجال إسناد المسؤوليات تعطي الفرص لكل الأطر المصنفة في الدرجات العليا لشغل مناصب رؤساء الأقسام عبر أسلوب الترشيح كبديل عن التعيين المباشر.

وأضاف أن هذه الفئة من الأطر العليا التي تطمح عادة بصفة مشروعة بحكم مهامها السابقة لشغل مناصب رؤساء الأقسام، فإن الفرصة متاحة أمامها بعد الإعلان رسميا عن فتح باب الترشيح لمناصب ثماني أقسام شاغرة وفق المواصفات المحددة.

وأكد أن هذا الأسلوب يتوخى بصفة إجمالية، ضمان المساواة والشفافية والحكامة الجيدة، أخذا بعين الاعتبار معايير الاستحقاق والكفاءة المهنية والتحفيز في نطاق مخطط إصلاحي هيكلي وتأهيلي شامل لممارسة مهنية أكثر فاعلية، وجودة تتسم بروح المبادرة والمسؤولية.

---