صادق مجلس النواب، مساء أول أمس الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2008 في قراءة ثانية، في جلسة عامة، تميزت بانسحاب فريق العدالة والتنمية والفريق الحركي (معارضة) احتجاجا على ما وصفوه بـ "تعسف الأغلبية".

هكذا، حظي مشروع القانون المالي لسنة 2008 بثقة 68 نائبا، في حين امتنع ثلاثة نواب عن التصويت.

وعزا مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، انسحاب فريقه بمصادرة الأغلبية لحق المعارضة في إدخال بعض التعديلات في الصيغة التي صادق عليها مجلس المستشارين سواء داخل اللجنة أو في الجلسة العامة.

وأشار إلى أن الفصلين 135 و136 من القانون الداخلي لمجلس النواب، ينصان على أنه في حالة وجود خلاف بين أعضاء اللجنة، وعدم توصلهم إلى اتفاق، يمكن اللجوء إلى اللجنة المختلطة التي تضم كلا من مجلسي النواب والمستشارين.

وكان فريق العدالة والتنمية انسحب يوم الثلاثاء أيضا، خلال مناقشة المشروع داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بعدما قرر رئيس اللجنة، باتفاق مع الأغلبية، وبعد الرجوع إلى محاضر اجتماع لجان المالية للسنوات الفارطة، أن يجري المرور مباشرة إلى التصويت على تعديلات مجلس المستشارين.

وبمصادقة مجلسي النواب والمستشارين، يكون القانون المالي لسنة 2008 قطع مراحله التشريعية، التي تميزت بجدل واسع بين الحكومة والمعارضة، خاصة على مستوى لجنة المالية، تمحور بالأساس حول موضوع العدالة الضريبية، وتنمية العالم القروي، ودعم القطاعات الاجتماعية.

من جهة أخرى، صادق مجلس النواب في الجلسة نفسها بالإجماع على مقترح قانون ينسخ ويعوض المادة 339 من القانون المتعلق بمدونة التأمينات.

وأبرز عبد العزيز الحافظي العلوي، من فريق التجمع الوطني للأحرار، أهمية هذا المقترح الذي يدخل في إطار إصلاح أنظمة التقاعد وهيكلته.

بالمقابل، قال عزيز رباح، من فريق العدالة والتنمية، إن الصعوبات التي يعرفها قطاع التقاعد تستدعي مقاربة جريئة وشجاعة، معتبرا أن الوضعية التي آلت إليها صناديق التقاعد تعود بالأساس إلى سوء التدبير وغياب المحاسبة.

---