أفاد مصدر مسؤول أن المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل سيعقد أول دورة له يوم الاثنين المقبل في الرباط، برئاسة الوزير الأول، عباس الفاسي، وهذه أول دورة للمجلس منذ تأسيسه، في إطار مدونة الشغل الصادرة عام 2003، كهيئة ثلاثية التكوين، تضم، بالإضافة إلى الحكومة، الفاع

وأوضح المصدر أن النقطة الوحيدة في جدول أعمال المجلس، في دورته الأولى، ستتدارس التدابير الحكومية في مجال التشغيل.

وكانت المركزيات النقابية طالبت بتفعيل هذا المجلس، الذي لم يعقد أي اجتماع، منذ خروج مدونة الشغل إلى حيز الوجود، رغم أن القانون يشير إلى ضرورة انعقاد دورتين على الأقل في السنة.

وحسب مختلف النصوص القانونية، فمهمة المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل استشارية، ويعهد إليه بتنسيق سياسة الحكومة في مجال التشغيل، وإبداء الرأي في جميع القضايا التي تهم التشغيل على المستوى الوطني، وخاصة التوجهات العامة لسياسة الحكومة في هذا المجال، والإجراءات التي تهدف لإنعاش الشغل، خاصة في ما يتعلق بإدماج الشباب، وتدبير سوق التشغيل.

ومن بين مهامه أيضا، حسب بطاقة عن المجلس صادرة عن وزارة التشغيل، المساهمة في تطوير الحوار والتشاور بين أطراف الإنتاج، وتتبع إجراءات إنعاش التشغيل، خاصة تلك التي تلقى الدعم والمساعدة من طرف الدولة، ودراسة وضعية وإمكانية التشغيل بالقطاع العمومي، وشبه العمومي، والقطاع الخاص، بناء على المعلومات التي يتوصل بها المجلس من طرف الإدارات والهيئات المعنية، وإعداد تقرير سنوي حول وضعية وآفاق التشغيل، يرفع إلى الحكومة مشفوعا بآراء المجلس ومقترحاته.

ويرأس المجلس الوزير المكلف بالشغل، أومن ينوب عنه، وعضوية وزارات الصحة، والداخلية، والمالية، والفلاحة، والتجارة والصناعة، والصناعة التقليدية، بصفتهم ممثلين عن الحكومة، وسبعة أعضاء يمثلون الكنفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب، وجامعات الغرف المهنية، والمجموعة المهنية للأبناك، وسبعة آخرين يمثلون المركزيات النقابية الأربعة الأكثر تمثيلا للأجراء، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل.

وحسب القانون المنظم للمجلس تؤسس مجالس جهوية وإقليمية لإنعاش التشغيل، تتكون من 6 ممثلين عن كل شريك من الشركاء الثلاثة.

---