صادقت لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية بمجلس المستشارين، أمس الاثنين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 39 07 بسن أحكام انتقالية، في ما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوات المستحقة لفائدة الجماعات المحلية.

ويرخص، بموجب مشروع القانون، للجماعات المحلية بمواصلة تطبيق أحكام أبواب من القانون رقم 30 89 المحدد لنظام الضرائب المستحقة على الجماعات وهيئاتها، الذي نسخه القانون رقم47 06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والذي كان البرلمان بغرفتيه صادق عليه في ماي الماضي.

وتهم هذه الأبواب الرسوم المتعلقة بإتلاف الطرق، وتصديق الإمضاء أو الإشهاد، والذبح في المجازر، والأسواق وأماكن البيع العامة، والمحجز، ووقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، والحالة المدنية، والبيع في أسواق البيع بالجملة وأسواق السمك.

كما يتعلق الأمر بالرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة، مؤقتا لأغراض البناء ولأغراض تجارية أو صناعية أومهنية، وعلى شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، بالإضافة إلى مساهمات أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها وتهيئتها.

وقال وزير الداخلية شكيب بنموسى في كلمة تلاها بالنيابة عنه سعد العلمي الوزير المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، إن هذا المشروع يشكل مناسبة سانحة لجرد شامل لحقوق الجماعات المحلية والأتاوات وإدخال إصلاحات مهمة سواء على مجالات تطبيقها أو على مستوى المقتضيات المنظمة لها، وذلك من أجل توفير آليات عصرية ترقى إلى مستوى تطلعات الجماعات المحلية، وتساهم في تحسين مستوى مواردها المالية.

---