انتخب يوم الجمعة المنصرم، حمادي ماني، المحامي بهيئة الرباط، رئيسا للمرصد المغربي للسجون، فيما انتخب عبد الرحيم الجامعي نائبا للرئيس، ونور الدين السعودي كاتبا عاما للمرصد.

وأفادت مصادر من المكتب التنفيذي للمرصد أن عبد الرحيم الجامعي ظل متشبثا بموقفه الرافض لمسألة الاستمرار في تحمل مسؤولية قيادة هذه الجمعية، التي تأسست سنة 1999، معتبرا ذلك مسألة مبدئية، وأكدت أن تعديل القانون الأساسي للجمعية، وإحداث منصب الرئيس، لم ينفع في جعل الجامعي يقبل مهمة رئاسة المرصد.

وذكرت مصادر "المغربية" أن بعض أعضاء المكتب التنفيذي كانوا اقترحوا أن تتحمل نادية بنحيدة هذه المسؤولية، وقال أصحاب هذا الاقتراح إن الزمن زمن القيادات النسائية، وأن عددا من منظمات المجتمع المدني سارت على هذا المنوال، إلا أن بنحيدة، صاحبة شركة، رفضت العرض، معتبرة أن الأمر لا يتعلق بالحاجة إلى تأنيث القيادة بقدر ما هناك الحاجة إلى الخبرة والحنكة والتكوين القانوني والتجربة الطويلة، وعزت موقفها إلى تكوينها غير القانوني، بينما قبلت مسؤولية أمانة المال، انسجاما مع تكوينها في مجال المحاسبات والتدبير المقاولاتي.

---