علمت"المغربية" أن لجنة مختلطة تمكنت، نهاية الأسبوع، بميناء أكادير، من ضبط كمية كبيرة من الأخطبوط المهرب، قدرت بخمسة أطنان، تعود ملكيتها إلى برلماني بأكادير، عندما داهمت مصالح مندوبية الصيد البحري بالحي الصناعي بالمدينة شاحنة (نتوفر على نوعها ورق لوحتها)،

وقالت مصادر "المغربية" إن الشاحنة التي كانت متوجهة إلى مقر شركة "ف" لم تقو على تبرير حمولتها، إذ جرى إيداعها، يوم الخميس المنصرم، بمرافق مكتب الصيد من أجل إتمام البحث وجرد المحتوى، فيما أنجز نهاية الأسبوع جرد شامل للمحجوز من الأخطبوط المهرب، بحضور ممثل النقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار، وكذا عضو الجمعية المهنية لمجهزي الصيد بأعالي البحار.

وخلصت اللجنة المشتركة، إبان المعاينة، إلى أن كمية الأخطبوط الطري بلغت 7994 كلغ متضمنة 23 كلغ من الأخطبوط الصغير الحجم، و944 كلغ غير صالح للاستهلاك، مع إحصاء كمية من سمك »السييش« بلغت نحو 1185 كلغ متضمنة 27 كلغ من النوع الصغير الحجم غير الصالح للاستهلاك، ليصل الوزن الإجمالي الصافي للحمولة إلى نحو 9179 كلغ.

إثر ذلك، قرررت اللجنة المشتركة عرض الكميات في مربعات سوق الجملة باعتبارها محجوزة، بيد أن تجار الجملة أحجموا عن المزايدة بهدف الإخلال بقواعد المنافسة، على حد إفادة المصادر ذاتها، مما حدا بمكتب الصيد إلى اللجوء لبيعها بالاعتماد على أعلى سعر مسجل خلال اليوم نفسه.

وكان مسؤولو الشركة أدلوا أثناء حجز الكميات المهربة بوثائق تبريد مشتريات 2330 كلغ من حمولة الشاحنة دون الباقي، في الوقت الذي وقفت فيه اللجنة على انعدام فواتير شراء الحمولة بأكملها، مما يخالف مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة، وإدلاء الشركة ببيانات خاطئة حول تاريخ ووزن وشراء جزء من الحمولة، إضافة إلى رقم الشاحنة.

من جهة أخرى، أفادت مصادر مأذونة "المغربية" أن التعرف على عملية التهريب جاءت على إثر إخبارية مفادها أن شاحنة تحمل الأخطبوط دخلت ليلا إلى مستودعها، وأن الوحدة المذكورة هي في ملك (ك س)، رجل أعمال وبرلماني بالغرفة الثانية، له سوابق عدة بخصوص معالجة الأسماك في وحدات الصيد خارج القانون.

وأكدت المصادر ذاتها أن مسؤولي الوحدة الصناعية المذكورة لم يسمحوا للجنة تمثل مصالح مندوبية الصيد البحري بالدخول قصد التفتيش إلا بعد نزاع كبير، استدعى تدخل رجال الأمن والسلطة المحلية ومصالح الولاية، ليجري تطويق المكان بالقوة العمومية، قبل أن تقع المداهمة.

---