ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس السبت بجماعة دار بوعزة، حفل التوقيع على اتفاقيتي شراكة بشأن تنفيذ برنامج تأهيل وتنمية الجماعات المحلية التابعة لإقليمي النواصر ومديونة، للفترة الممتدة ما بين 2007 و2010، بغلاف مالي إجمالي يزيد عن 700 مليون درهم

وتتعلق الاتفاقية الأولى، بتنمية وتأهيل إقليم النواصر، إذ رصد لها 324 مليونا و500 ألف درهم، ستخصص لتمويل إنجاز11 مشروعا تتعلق بتحسين الشروط العامة للنقل (106 ملايين و200 ألف درهم)، وسبعة مشاريع تتعلق بالتهيئة الحضرية (58 مليون درهم)، وأربعة مشاريع لحماية البيئة والحفاظ عليها (139 مليونا و600 ألف درهم)، ودعم التجهيزات المدرة للدخل (5 ملايين درهم)، وتقوية التجهيزات الاجتماعية والثقافية والرياضية (15 مليونا و700 ألف درهم).0

وهكذا، ستجري تهيئة منطقة الولوج إلى مطار محمد الخامس، وتقوية شبكة الطرق الإقليمية بالجماعة القروية "أولاد صالح" وإنشاء محطة للقطار ببوسكورة، وتوسيع وتقوية الطريق الرئيسية 3032 على طول 12 كلم، وتثنية الطريق الإقليمية 3038 على طول 3.2 كلم، وتقوية شبكة الإنارة العمومية، وتعميم شبكة التطهير السائل، وتهيئة المساحات الخضراء، بالإضافة إلى إحداث مرافق رياضية وثقافية واجتماعية متنوعة.

ووقع هذه الاتفاقية، كريم غلاب وزير التجهيز والنقل، ومحمد القباج والي جهة الدار البيضاء الكبرى، ونور الدين بوطيب الوالي المدير العام للجماعات المحلية، ومحمد شفيق بنكيران رئيس مجلس الجهة، وحسن بنمبارك عامل إقليم النواصر، وعلال السكروحي العامل مدير الجماعة الحضرية للدار البيضاء، ورؤساء جماعات النواصر وبوسكورة ودار بوعزة وأولاد صالح.

وتتوزع مساهمة هذه الأطراف في تمويل الاتفاقية، ما بين 100 مليون و500 ألف درهم لوزارة الداخلية، و27 مليونا و100 ألف درهم لوزارة التجهيز والنقل، و34 مليونا و150 ألف درهم لمجلس الجهة، و8 ملايين درهم للوكالة الحضرية، و8 ملايين و800 ألف درهم لجماعة بوسكورة، و26 مليون درهم للمكتب الوطني للسكك الحديدية، و120 مليون درهم للمكتب الوطني للمطارات.

أما الاتفاقية الثانية، فتهم تأهيل وتنمية الجماعات المحلية التابعة لإقليم مديونة، إذ رصدت لها اعتمادات بقيمة 378 مليونا و550 ألف درهم، ستخصص لتمويل إنجاز 35 مشروعا.

وتتوزع هذه المشاريع، بحسب القطاعات، ما بين شق الطرق والمسالك القروية وحفر الآبار والبنيات التحتية (10 مشاريع)، والتهيئة الحضرية (9 مشاريع)، والتجهيزات الاجتماعية والتربوية والرياضية (8 مشاريع)، والتجهيزات الخاصة والمشاريع المدرة للدخل (8 مشاريع).

وستستفيد من هذه المشاريع بلديتا مديونة وتيط مليل، والجماعات القروية للهراويين وسيدي حجاج واد حصار وأولاد الطالب.

ووقع هذه الاتفاقية والي جهة الدار البيضاء الكبرى، والوالي المدير العام للجماعات المحلية، وعامل إقليم مديونة، ورئيس جهة الدار البيضاء الكبرى، ورؤساء الجماعات المعنية.

إثر ذلك، اطلع جلالة الملك على أوراش التجهيز وعملية البناء الذاتي المؤطر للمشروع السكني »الرحمة« بدار بوعزة، وسلم جلالته بالمناسبة، شهادات الملكية للمستفيدين الأوائل من الشطر الأول من هذه العملية.

ورصد لهذه العملية السكنية 300 مليون درهم، وتستهدف 6500 أسرة من قاطني دور الصفيح بإقليم النواصر.

وسيجري إنجاز هذه العملية في إطار استراتيجية جديدة يعهد من خلالها، ولأول مرة، إلى منعش من القطاع الخاص بعملية الإنجاز من بدايتها إلى نهايتها، بهدف تقليص عدد المتدخلين، وضمان التنسيق بينهم، وكذا التقليص من مدة الإنجاز.

هكذا تتولى مجموعة "الشعبي" إنجاز الدراسات المتعلقة بالمشروع والقيام بالأشغال، على أن يتولى الفاعلون العموميون تعبئة الوعاء العقاري، ومراقبة الأشغال وتعبئة الاعتمادات المالية والتدبير الاجتماعي للعملية.

وستقدم للمستفيدين من المشروع المتابعة الاجتماعية والتأطير التقني، كما سيستفيدون من تسهيلات مادية من خلال القروض الصغرى أو القروض البنكية وسيحصلون بالمجان على التصاميم الهندسية وتصاميم الخرسانة.

ويمتد المشروع على مساحة 70 هكتارا، وستستفيد منه 6500 أسرة (33 ألف نسمة)، تقطن بـ 21 دوارا.

وتتضمن العملية بناء 3795 وحدة سكنية، بالإضافة إلى عدد من المرافق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية.

وكان جلالة الملك استعرض لدى وصوله، تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على جلالته، شكيب بن موسى وزير الداخلية، وتوفيق احجيرة الوزير المكلف بالإسكان والتعمير والتنمية المجالية، وكريم غلاب وزير التجهيز والنقل، ومحمد القباج والي جهة الدار البيضاء الكبرى، ونور الدين بوطيب الوالي المدير العام للجماعات المحلية.

كما تقدم للسلام على جلالته، رئيس مجلس الجهة وعاملا إقليمي النواصر ومديونة، والعامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء، ورئيس مجموعة "اينا هولدينغ" والمدير العام لمجموعة"إدماج"، والمدير العام لمجموعة التهيئة العمران لجهة الدار البيضاء، ومدير وكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمدير العام العام لمجموعة »ليديك«، وممثلو السلطات المحلية والمنتخبون.

وفي اليوم نفسه، دشن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، مركزا وطنيا جديدا لمراقبة سلامة الملاحة الجوية أنجز بكلفة 222 مليون درهم .

ويأتي إحداث هذا المركز في إطار المشاريع المهيكلة التي يشرف عليها المكتب الوطني للمطارات، والتي مكنت من عصرنة نظام الملاحة الجوية بمختلف مطارات المملكة من خلال توسيع تجهيزات الملاحة الجوية وتجهيزات المواصلات اللاسلكية، التي جرى تطويرها عن طريق وضع شبكة هرتزية تغطي مجموع التراب الوطني.

كما جرى في السياق ذاته، إحداث محطات متطورة للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية، ومكننة مصالح الملاحة الجوية اعتمادا على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في ميدان التجهيزات الرادارية.

ويعتبر المركز الوطني الجديد لمراقبة سلامة الملاحة الجوية بالدار البيضاء، الذي يمتد على مساحة 2000 متر مربع، منشأة عصرية تتوفر على تجهيزات تكنولوجية حديثة توفر السرعة اللازمة والنجاعة المطلوبة للمعالجة المعلوماتية الدقيقة، والمراقبة المثلى للحركة الجوية، كما سيمكن بفضل تجهيزاته المتطورة من تحسين ظروف عمل المراقبين الجويين وتقنيي سلامة الملاحة الجوية.

وعلاوة على ذلك، سيمكن المركز من إحداث تغييرات إيجابية ملموسة في مجال المراقبة الجوية، تتجلى في تنظيم الفضاء الجوي حسب المتطلبات والمعايير الأوروبية، ووفق حاجيات الطائرات العابرة للمجال الجوي المغربي.

كما سيمكن من الرفع من مستوى السلامة والجودة في ما يتعلق بمراقبة حركة الطائرات العابرة للمجال الجوي الوطني، والتخفيف من الضغط الذي يعرفه هذا المجال بشكل يمكن من رفع الطاقة الاستيعابية والاستجابة للنمو المتوقع لحركة النقل الجوي.

وفي إطار تحديث وعصرنة نظام الملاحة الجوية، قام المكتب الوطني للمطارات خلال الثلاث سنوات الأخيرة بوضع ثلاث محطات للرادار تعمل بنظام "إيس"، بمدن الجديدة ووجدة وطانطان، لاستكمال المحطات الرادارية الأربع التي كان يتوفر عليها المكتب في ما قبل، والتي لم تكن تكفي لتغطية مجموع الأجواء الموجودة تحت مسؤولية المملكة المغربية.

وشكلت هذه الإنجازات منعطفا حاسما في مسار تنسيق مناهج المراقبة الجوية، وتدبير تيارات حركة النقل الجوي بين المغرب ومراكز المراقبة الجوية الأوروبية.

كما تتماشى والدينامية الفعالة التي انطلقت سنة 2004، وتوجت بالتوقيع على اتفاقية السماء المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي، وكذا اتفاقية مع المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، التي نصت على وضع الأجواء المغربية في وضع مماثل مع الأجواء الأوروبية، من خلال تمكين المكتب الوطني للمطارات من الحصول على كافة المعطيات الخاصة بالأجواء الأوروبية .

وبعد أن قام جلالة الملك بالتوقيع في الدفتر الذهبي للمركز، وشح جلالته إبراهيم الخليفي مدير الملاحة الجوية بالمكتب الوطني للمطارات، بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط، وسمير برخلة رئيس قسم قاعة المراقبة الجوية بالمكتب الوطني للمطارات، ومحمد عسال رئيس قسم المعدات والردارات بالمكتب ذاته، بوسام المكافأة الوطنية من درجة فارس.

وكان صاحب الجلالة استعرض لدى وصوله تشكيلة من الحرس الملكي، أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على جلالته، وزير التجهيز والنقل، والكاتب العام لقطاع النقل، والرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات، ومدير المركز الوطني لمراقبة الملاحة الجوية، وعدد من أطر قطاع النقل والمكتب الوطني للمطارات.

بنعلو : النظام الجديد للمراقبة الجوية يوظف أعلى مستويات التكنولوجيا الحديثة

أكد عبد الحنين بنعلو، المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، أن المغرب أصبح يتوفر على نظام جديد في مجال المراقبة الجوية توظف فيه أعلى مستويات التكنولوجيا الحديثة المعمول بها في الدول المتقدمة.

وأوضح عبد الحنين بنعلو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المركز الوطني لسلامة الملاحة الجوية، الذي قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتدشينه أول أمس السبت، في محيط مطار محمد الخامس الدولي، يتوفر على نظام جد متطور يسمح بتوفير ظروف أحسن للعمل تتوافق والمعايير الدولية في مجال المراقبة الجوية.

وأشار إلى أن هذا النظام الجديد للمراقبة الجوية يرتكز على معطيات رادارية، وأخرى تمكن من تمرير المعلومات عبر شبكة الأنترنيت، تستعمل لأول مرة لضمان سلامة الملاحة الجوية في المجال المغربي، والمجالات المفوضة له من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني.

وتابع أن سلامة الملاحة الجوية تشكل أهمية بالغة في استراتيجية المكتب الوطني للمطارات، باعتبارها عاملا أساسيا لضمان نمو قطاع النقل الجوي، الذي يعد رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أن السلامة في هذا الميدان تضع سمعة المغرب دوليا على المحك.

وقال إن إحداث مركز وطني جديد لسلامة الملاحة الجوية يجعل المغرب يفي بتعهداته والتزاماته أمام الاتحاد الأوروبي، طبقا لمضامين الاتفاق الذي وقعه مع الشريك الأوروبي بشأن الأجواء المفتوحة،"فلا مجال للتخوف من الارتفاع المرتقب في حركة النقل الجوي، لأننا مستعدون لتدبير سلامة الأعداد المضاعفة للطائرات التي ستعبر مجالنا الجوي في السنوات القليلة المقبلة، ومما يثلج الصدر أن الربابنة الأجانب الذين سيعبرون مجالنا لن يشعروا بأدنى تغيير في أنظمة المراقبة الجوية".

وأكد المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، أن هذا الإنجاز يتماشى والطفرة المهمة التي يعرفها القطاع السياحي بالمملكة، والسعي الحثيث نحو جلب عشرة ملايين سائح، مبرزا أن المكتب الوطني للمطارات يعمل حاليا على تعزيز بنياته المطارية بهدف الرفع من طاقاتها الاستيعابية إلى ثلاثين مليون مسافر في أفق 2010 .

وذكر بالاهتمام المتزايد الذي يوليه المكتب الوطني للمطارات لتكوين موارده البشرية في الشعب المتصلة بسلامة الملاحة الجوية، مشيرا إلى أن أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني تكون مهندسين متخصصين في المجال، إذ انطلق العمل بتكوين مهندسين في المراقبة الجوية بمستوى جامعي عال (شهادة الماستر) منذ سنة 2004، والتحق أول فوج منهم بمهامه في السنة الجارية.

المغرب مستعد لخوض غمار الأجواء المفتوحة

قال رئيس قسم المركز الجهوي لسلامة الملاحة الجوية، سمير برخلة، إن المغرب أصبح يعتمد تجهيزات حديثة وجد متطورة في مجال المراقبة الجوية، تمكنه من توسيع الطاقة الإستيعابية لتدفق السيل الجوي.

وأوضح برخلة، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن التجهيزات الرادارية المتطورة التي اقتناها المغرب لتجهيز المركز الوطني لسلامة الملاحة الجوية »هي ذاتها التي يجري العمل بها حاليا في مراكز المراقبة الجوية الأوروبية، بل وفي أرقى هذه المراكز بماستريخت"، مبرزا أن المملكة أصبحت اليوم أكثر استعدادا لخوض غمار الأجواء المفتوحة.

وأشار إلى أن المركز الوطني لسلامة الملاحة الجوية، الذي قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس أول أمس السبت بتدشينه، يتوفر على قاعة للمراقبة، تمتد مساحتها إلى 600 متر مربع، روعي في تهيئتها وتجهيزها كل شروط ومستلزمات المراقبة الجوية المنسجمة مع المعايير الدولية المعمول بها في المجال.

وتابع أن القاعة الجديدة للمراقبة تسع 24 قطاعا، سينطلق العمل حاليا بستة قطاعات منها ليرتفع العدد في الستة أشهر الأولى من سنة 2008 إلى ثمانية قطاعات، وجرى تجهيز كل قطاع بشاشتين للرادار مصنفتين ضمن التكنولوجيا الأكثر حداثة وتطورا.

وعبر برخلة، بالمناسبة، عن الارتياح الكبير لأسرة المراقبين الجويين والتقنيين لـ"توفير تقنيات عصرية لمزاولة مهامهم في ظروف أحسن وبفعالية تقنية عالية".


وأوضح برخلة أن هذا المركز الوطني يشرف على مراقبة الأجواء المغربية، والأجواء المفوضة للمغرب من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني، وهي أجواء المحيط الأطلسي الممتدة إلى 450 كلم في أعماق هذا المحيط.

كما أن المركز الوطني لسلامة الملاحة الجوية يقوم بالتنسيق مع مراكز متاخمة للأجواء المغربية قصد تدبير الرحلات الجوية المنطلقة من الشمال إلى الجنوب أو العكس، ويتعلق الأمر بإسبانيا والبرتغال في الأجواء الشمالية، وبالبرتغال بخصوص الأجواء الغربية، ثم جزر الخالدات وموريتانيا بالنسبة للأجواء الجنوبية، والجزائر في الجهة الشرقية للبلاد.

ومن خلال الاتصال المباشر بين المركز الوطني والمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (أوروكنترول)، يستطيع مراقبو الأجواء المغاربة الحصول على المعلومات بالدقة اللازمة، مما يتيح لهم مرونة أكثر لتدبير كل التوقعات المتعلقة بالحركة الجوية وسيولتها .

ويعمل في المركز الوطني لسلامة الملاحة الجوية أزيد من مائة وستين مراقبا جويا وتقنيا، كل في مجال اختصاصه، ويمكن النظام الجديد للمراقبة الجوية، حسب سمير برخلة، من تشغيل ثمانية قطاعات للمراقبة بشكل ديناميكي وفعال، وبالعدد الحالي نفسه للمراقبين الجويين (مائة مراقب، أكثر من أربعين في المائة منهم نساء).

وتوفر أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، المحدثة سنة 1997 في محيط مطار محمد الخامس الدولي، كل سنة أفواجا من المراقبين الجويين المؤهلين لمزاولة مهمة حراسة وتدبير الأجواء بشكل آمن وسليم، إذ يجري اختيار المتفوقين من خريجي الجامعات في الشعب العلمية لتكوينهم على مدى سنتين ليتوجوا بشهادة الماجستير.

ويراهن المكتب الوطني للمطارات على تكوين ثلاثين مراقبا جويا كل سنة إلى حدود سنة 2020، في أفق زيادة حجم الحركة الجوية مستقبلا خاصة مع تحرير قطاع النقل الجوي.

---