صادقت لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين، أول أمس الخميس، بالإجماع، على ثلاث اتفاقيات دولية حول ميثاق تحدي الألفية والازدواج الضريبي.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق ميثاق تحدي الألفية المبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية عبر هيئة تحدي الألفية، وملحقاته، وكذا بمشروع قانون يتعلق بإحداث (وكالة الشراكة من أجل التنمية) التي ستتكلف بإنجاز البرنامج موضوع ميثاق تحدي الألفية.

وأبرز الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في تقديمه لهذين المشروعين أهمية هذا البرنامج الذي سيساهم في تراجع معدل الفقر، والرفع من مستوى معيشة السكان، وتعزيز القطاعات الإنتاجية كالتجارة والصناعة التقليدية والصيد البحري التقليدي.

وأكد أن اختيار المغرب من بين الدول المستفيدة من هذا البرنامج يأتي تتويجا لمسلسل الإصلاحات، الذي أطلقته المملكة، ويهدف إلى النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية
وتتعلق الاتفاقية الثالثة بمشروع قانون يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة ببروكسيل بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية، لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب والغش الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

وتطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة، أو بكلتا الدولتين المتعاقدين، وعلى الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها.

---