ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس الخميس بالقصر الملكي بالدارالبيضاء، مجلسا للوزراء، جرت خلاله الدراسة والمصادقة على 9 مشاريع قوانين، و13 مشروع مرسوم واتفاقين دوليين.

وذكر بلاغ للديوان الملكي، أن المجلس صادق في هذا الإطار، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بالمحكمة العليا، والمجلس الدستوري، ومجلس النواب، ومجلس المستشارين، وذلك لتتميم القوانين التنظيمية الخاصة بهذه المؤسسات، وتعديل بعض مقتضياتها، على ضوء قرار المجلس الدستوري بشأنها، ولا سيما في ما يخص الجانب المتعلق بالتصريح بالممتلكات.

كما صادق المجلس على ثلاثة مشاريع قوانين لتغيير وتتميم بعض مقتضيات القوانين المتعلقة بإصلاح ثلاث مؤسسات مالية، وهي صندوق الضمان المركزي، والقرض الفلاحي، والقرض الشعبي بالمغرب، كذا على مشروع قانون يقضي بتحويل المكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة، بهدف تحقيق المزيد من عصرنة وتحديث هذا المكتب، وجعله قادرا على رفع تحديات التنافسية على صعيد السوق الدولية، فضلا عن تمكينه من مواجهة ثقل التزامات صندوقه الداخلي للتقاعد.

وبخصوص مشاريع المراسيم، اعتمد المجلس 13 مشروعا تهم بالأساس المجال المالي والاقتصادي، كالمشروع المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والمشروع المتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات، بالإضافة إلى أربعة مشاريع مراسيم مرتبطة بإدارة الدفاع الوطني، كالمشروع المتعلق بتنظيم وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية لتحسين مردوديتها، وتمكينها من تحقيق أهدافها الاجتماعية، والمشروع الخاص بالزيادة في مبلغ الإعانة السنوية الممنوحة لقدماء المحاربين ومكفولي الأمة.

ومن جهة أخرى، صادق المجلس على مشروع مرسوم يهم اختصاصات وتنظيم وزارة الاتصال، ويهدف إلى جعل الهيكلة الإدارية لهذه الوزارة تواكب التحولات المهمة، التي يعرفها القطاع وتستجيب للمهام الموكولة لها، في مجال إعداد وتنفيذ السياسة العمومية في قطاع الاتصال.

وفي الختام، صادق المجلس على اتفاق للتعاون بين حكومة المملكة المغربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وعلى اتفاقية بين المغرب وأوكرانيا لتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

---