اعتبر تيري غيرغر، الخبير في المنتدى الاقتصادي العالمي، أن الاقتصاد المغربي يتحسن وتنافسيته تتعزز أكثر فأكثر .

وأوضح غيرغر، في لقاء نظمته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يومي 29 و30 نونبر الماضي في الرباط، حول موضوع الانخراط في مجال الأعمال بالمغرب :أفضل التطبيقات الجهوية، أن المغرب الذي صنف المغرب في المرتبة 64 من أصل 134 بلدا في تقريره حول التنافسية العالمية 2007 ـ 2008، ربح بفضل ذلك رتبة في التصنيف على مؤشر التنافسية العالمية 2007 للمنتدى الاقتصادي العالمي، مقارنة مع السنة الماضية، رغم إدراج بلدان جديدة ضمن هذا الترتيب

وقال إن المؤشرات الاقتصادية في المملكة مشجعة، في وقت تتحكم الحكومة جيدا في تطور المؤشرات الاقتصادية والمالية للبلاد وهم مؤشر التنافسية للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي أنجز على أساس بحث حول تصور رؤساء المقاولات، عينة شملت أزيد من11 ألف مشارك في 131 بلدا وشارك 93 رئيس مقاولة مغربية في هذا البحث سنة 2007 ويستشف من بحث المنتدى الاقتصادي العالمي، أن المغرب حقق تقدما هاما في ميدان جودة المؤسسات العمومية، وحجم الأسواق الداخلية والتصدير والابتكار وأبرز أنه يتعين بذل المزيد من الجهود في ميادين الاستقرار الاقتصادي والتربية والصحة العمومية وسوق الشغل والأنظمة البنكية والمالية

وصنف المنتدى الاقتصادي العالمي جهة طنجة ( تطوان على رأس الجهات المغربية السبع المعنية بتقريره المطبق على الجهات، متبوعة بجهة الغرب ) الشراردة ( بني احسن، ثم الشاوية ) ورديغة، فالجهة الشرقية، وتلتها جهة سوس ـ ماسة ( درعة، وجهة مراكش ) تانسيفت ( الحوز، وأخيرا جهة مكناس ) تافيلالت

وكان المغرب صنف في المرتبة الـ 129، ضمن البلدان الـ 178 التي شملها التقرير الخامس, الصادر، أخيرا، عن البنك العالمي واللجنة المالية الدولية حول ممارسة أنشطة الأعمال

وبهذه المرتبة يأتي المغرب، للسنة الثانية على التوالي، بعيدا عن دول عربية مثل مصر العربية السعودية ودول الخليج وتونس، في مجال الإصلاحات المتصلة بالأعمال وممارستها

التقرير استعرض جملة النتائج التي حققها المغرب في المؤشرات العشرة التي تعتمدها المؤسسة الدولية في التصنيف واستنتج أن البلد حافظ سنة 2007 على المكانة التي احتلها في 2006، والمرتبة الـ 51 في ما يخص خلق المقاولات، والدرجة الـ 88 في ما يتعلق بمنح رخص المقاولات، والـ 165 في مجال توظيف العمال

وفي نفس الإطار أوضح التقرير أن البلد يحتل المرتبة الـ 102 في مجال تحويل الملكية،والـ 135 في الحصول على القروض،والـ 158 في ميدان حماية الاستثمارات،والـ 132 في ما يتعلق بأداء الضرائب، في وقت يحتل الدرجة الـ 114 بخصوص تنفيذ العقود،وأخيرا المرتبة الـ 67 في مجال التجارية عبر الحدود

وأوضحت الوثيقة أن البلد حقق، مع ذلك, عدة نقط قوية في هذا المجال خصوصا في مسار تبسيط اجراءات خلق المقاولات، واستيراد وتصدير المنتوجات

ولاحظ أن البلد واصل مسلسل الإصلاحات في السنوات الأخيرة ونجح في تحقيق تقدم ملحوظ سنة 2006

وأشار التقرير إلى أن الشباك الوحيد المعتمد في خلق المقاولات مكن من تقليص الآجال إلى 10 أيام ونفس الشيء ينطبق على الإجراءات المتعلقة بالجمارك إذ مكن النظام الجديد للتفتيش المستند إلى المخاطر، من تقليص مدة الانتظار إلى يومين بالنسبة إلى الصادرات و4 أيام بالنسبة إلى الواردات

وعلى العكس من ذلك أشارت الوثيقة إلى أن النتائج التي تكرست في مجال قانون الشغل, والمستوى المرتفع للضرائب والرسوم الملقاة على عاتق المقاولات، زيادة على بساطة الإجراءات القانونية، من شأنها أن تتيح للمستثمرين فرص النجاح وكسب الحقوق بأقل المدد والتكاليف

وسجلت الوثيقة التقدم الذي تحقق في الواجهة المرتبطة بالاستثمار، وتتعلق بالإطار الماكرواقتصادي، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونمو القطاع المالي والبنيات الأساسية والانفتاح التجاري

وركز على الخصوص على نتائج الإصلاحات الجارية في الميدان المالي عبر وضع مكتب للاعلام بالقروض العصرية في بنك المغرب

ولاحظ التقرير أن المغرب تبنى، على غرار بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا، 25 نوعا من الاصلاحات، منها 11 إصلاحا ترتبط باقتصادياتها ما مكنها من احتلال المرتبة الرابعة عالميا, بخصوص وتيرة الاصلاحات، وذلك بعد أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى, وآسيا الجنوبية، وبلدان منظمة التعاون والتنمية الصناعية

ويستند وضع تقرير البنك العالمي حول ممارسة أنشطة الأعمال، على 10 مؤشرات تتعلق بتنظيم الأعمال

وتعتمد على الوقت والتكاليف الضرورية لتلبية متطلبات إحداث وتسيير المقاولة، والتجارة عبر الحدود والجبايات

ولا تأخذ في الاعتبار مجالات مثل السياسة الماكرواقتصادية وجودة البنية التحتية، أو اعتبارات المستثمرين ونسبة الجريمة في البلد .

---