أكد محمد موفق، عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، أن التفاعلات التي شهدها الحزب أخيرا سواء في الانتخابات أو المشاركة في الحكومة، أعطت نتائج سيئة وكارثية لا تتناسب مع تاريخ الحزب.

وقال موفق، في تصريح لـ "المغربية"، إن"هناك توجها داخل المجلس الوطني يقول إن المكتب السياسي مسؤول عن الوضعية، التي وصل إليها الحزب من دون استثناء، وأن محاولة تحميل المسؤولية لفرد أو أفراد معينين هي محاولة للالتفاف على المشكل"، معلنا أن"المكتب السياسي يجب أن يتحمل مسؤوليته كاملة بكافة أعضائه، وبالتالي عليه إما أن يقدم استقالته أو يقول المجلس الوطني رأيه فيه".

وشدد محمد موفق على أنه لا يمكن تحميل المسؤولية لفرد أو فردين، لأنه سيجري تجزيئ القضية، مبرزا أن المكتب السياسي بكافة أعضائه "كان فاعلا في تلك الأزمات، وإذا عدنا إلى مسار الأحداث سنجد أعضاء معروفين في المكتب كانوا يخيطون ويفصلون كيفما أردوا في الانتخابات".

وأوضح عضو المجلس الوطني أنه بعد تقديم المكتب السياسي لاستقالته، "يجب في هذه المرحلة تشكيل لجنة من داخل المجلس الوطني للتحضير للمؤتمر، ومضى قائلا "لكي يسترجع الاتحاد اعتباره من تلك الهزيمة التي تلقاها، يجب أن تكون هزة عنيفة داخله من وزن إقالة القيادة أو تقديمها استقالتها، لإعطاء نفس جديد للحزب".

وذكر محمد موفق بالخسارة الكبيرة التي لحقت بالحزب في الانتخابات بسبب ما أسماه "التدبير السيء للمكتب السياسي خلال المدة الأخيرة، وإعطاؤه تزكيات وترشيحات بلا معيار، أدت إلى أكبر كارثة في تاريخ الحزب".

وأبرز عضو المجلس الوطني أن الوضع تفاقم حتى بعد أن أخذ المكتب السياسي التفويض من المجلس الوطني لتدبير عملية المفاوضات من أجل المشاركة في الحكومة، وزاد شارحا"لم يقع تدبير الوضع بالشكل الصحيح لا من حيث طبيعة الحقائب الوزارية ولا من حيث العدد الذي خصص للاتحاد، إذ تبين أن ذلك لا يتناسب مع تاريخ الحزب ووزنه، من خلال التفريط في عدد من الأشياء، وبالتالي فإن المسؤول عن هذه الوضعية ليس الكاتب الأول لوحده فقط، وإنما المكتب السياسي برمته لأن المجلس الوطني فوض مهمة تدبير الوضع للمكتب ككل وليس لليازغي أو الراضي".

وأوضح محمد موفق أن التفاعلات التي أدت إليها نتائج الانتخابات الأخيرة وتدبير المشاركة في الحكومة، خلفت أزمات وهزات كبيرة داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مشيرا إلى أنه من أجل الالتفاف على هذا المشكل "جرى تشكيل لجنة لتقييم الانتخابات على هامش المجلس الوطني، الذي انعقد من أجل أن يحصل المكتب السياسي على التفويض من أجل تدبير المشاركة في الحكومة".

---